اتهامات اعتزال الحياة الملكية ومغادرة بريطانيا تُلاحق ميغان ماركل

تعرضت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية لاتهامات جديدة بأنها هي التي وضعت خطط اعتزال الحياة الملكية ومغادرة بريطانيا مع زوجها للاستقرار في الولايات المتحدة، وأطلقت تلك الاتهامات الليدي كولين كامبل خبيرة شؤون العائلة الملكية ومؤلفة كتاب: "ميغان وهاري... القصة الحقيقة" والتي كشفت أن ميغان وهاري كانا يسعيان لإبرام صفقات أعمال قبل إعلان قرارهما الرحيل وأن الأسرة الملكية عارضت تلك الخطط.

وقالت كولين لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية الثلاثاء: "كانت ميغان هي المخططة وأنا سمعت بأن بعض الصفقات التي سعيا لتحقيقها كانت مثيرة للسخرية ولم يوافق أي عضو في العائلة الملكية عليها...معلوماتي تؤكد أن ميغان هي التي قادت كل تلك الخطط".

وكشفت كولين أن ميغان تدخلت كثيرا في حياة الأمير هاري الاجتماعية وأن التوتر بينها وبقية أفراد الأسرة الملكية بدأ بعد نحو أربعة أيام من زواجها من هاري.
وأوضحت أن الملكة إليزابيث رفضت خطة ميغان وهاري بشأن إبرام صفقات أعمال بألقابهما الملكية ما دفعهما إلى اتخاذ قرار بالتخلي عن الحياة الملكية، قائلة: "كانت رسالة الملكية لميغان وهاري هي أن عليهما أن يفهما أنهما إذا أرادا أن يكونا عضوان في العائلة الملكية يجب عليهما أن يكونا فوق الأعمال التجارية والسياسية وأن عليهما التزام الحياد الكامل إذا أرادا أن يمثلا بريطانيا".

ولفتت الصحيفة إلى أن هاري وميغان استطاعا أخيرا إبرام الصفقة الضخمة مع شركة "نتفليكس" الأمريكية لإنتاج أفلام وثائقية بعد اعتزالهما الحياة الملكية مشيرة إلى أن الصفقة ستدر عليهما أكثر من 150 مليون دولار ما يتيح لهما تحقيق هدفهما في الاستقلال المالي وعدم الاعتماد على موارد مالية من العائلة الملكية.

وأشارت الصحيفة إلى البيان الذي أصدره الأمير هاري وزوجته بعد إبرام الصفقة والذي قالا فيه: "لقد سمحت حياتنا المستقلة عن بعضنا البعض وكزوجين  أيضا أن نفهم قوة الروح البشرية والشجاعة والمرونة والحاجة للاتصال والتفاعل....ومن خلال عملنا مع مجتمعات متنوعة وبيئات مختلفة لتسليط الضوء على الشعوب وثقافاتهم وقضاياهم في جميع أنحاء العالم سيكون تركيزنا على خلق محتوى يوفر المعلومات وفي نفس الوقت يعطي الأمل".

قد يهمك أيضًا

تساؤلات حول دفع العائلة المالكة البريطانية ضرائب على ممتلكاتها

مجلس الوزراء المصري يقرّر حماية سمعة ضحايا التحرش بتعديل قانوني