متظاهرو الديوانية يطلقون مشروع "مطلبيون" لتنقية الحراك الشعبي

أطلق متظاهرو الديوانية ،الاحد، مشروع (مطلبيون) لتنقية الحراك الشعبي، والذي جاء نتيجة عمل شهرين من الاجتماعات واللقاءات مع كل وجهاء المدينة وشبابها الذين لم يتورطوا بأي عمل أو ابتزاز يسيء لسمعة الثورة.

وشدد المتظاهرون في بيان، على أنهم لن يدخلوا ضمن أي كيان سياسي عكس بعض المتسلقين الذين يريدون المتاجرة بإسم الثورة.

وجاءت أهداف المشروع كما يلي:

1- الاحتجاج والمطالبة بالحقوق المسلوبة ومحاولة اصلاح الوضع السياسي عن طريق التظاهرات والمناشدات في مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية.
2- التطوع للعمل الخيري لمساعدة المجتمع والبلد مثل اغاثة المحتاجين أو المشاريع الوطنية مثل حملات التشجير أو التنظيف أو تزيين الشوارع وغيرها من المشاريع التي تساهم بتحسين وضع البلد.
3- تنقية الحراك الشعبي من المسيئين والمبتزين والتصدي لفضحهم وطردهم وتعريف الناس بهم وكشف نواياهم السيئة الرامية لاستثمار الاحتجاج واستغلال دماء الشهداء.
4- الضغط على الحكومة المحلية (عند الضرورة) لتلبية احتياجات المواطنين و اصلاح الضرر او مناهضة الفساد بالطرق الشفافة الواضحة للناس وبعيدا عن الابتزاز والاتهام غير المصحوب بدليل.
5- الوقوف بالضد من الافكار والأيدولوجيات التي تسعى لتمزيق الوحدة الوطنية وتغذية الطائفية وتفريق أبناء البلد الواحد.
6- الوقوف بالضد من الجيوش الالكترونية للفاسدين التي تسعى لتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
7- توعية المواطنين من خلال المهرجانات أو مواقع التواصل أو حتى من خلال جلسات اجتماعية في مضايف شيوخ العشائر وحثهم على رفض الفساد وعدم استقبال المفسدين والا يكونوا مجرد أرقام للأحزاب الفاسدة والتي تطرق أبوابهم في وقت الانتخابات ثم تنساهم اربع سنوات كاملة.
8- توعية المواطنين بنشر المفاهيم الاقتصادية والقانونية والادارية من أجل تعزيز معلوماتهم بهذا الشأن ولكي يكونوا على قدر المسؤولية عند المطالبة بالحقوق.
9- العمل على اقامة ورشات تدريبية في كافة المجالات من اجل النهوض بواقع الشباب العراقي.
10- السعي لضم أكبر عدد ممكن من الشباب والشخصيات النزيهة الى التجمع والعمل بمركزية وبروح الفريق الواحد من اجل توحيد الكلمة وتوحيد الحراك الشعبي وضمان عدم تشتت أصوات الشرفاء.

وجاءت المطالب السياسية الرئيسية كالاتي:

1- اقرار قانون انتخابات متعدد الدوائر يتوافق مع تطلعات ثورة تشرين وبإشراف أممي حقيقي.
2- تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق المعايير المهنية واجراء الانتخابات بإشراف أممي.
3- تحجيم دور السلاح المنفلت وإجراءالانتخابات ضمن أجواء أمنية ملائمة.

وبحال تحقيق مطالب المتظاهرين الرئيسية، سيتم اعطاء مهلة للبرلمان المنبثق من الانتخابات المبكرة عاماً واحداً لتحقيق الآتي:

1- اجراء تعديل دستوري شامل يضمن تحقيق كل مطالب الشعب التي خرج من اجلها في ثورة تشرين لا سيما المادة 142 البند ثانيا والبند رابعا حيث يعرقل هذان البندان أي تعديل دستوري يتطلع اليه الشعب.
2- تغيير النظام من برلماني الى شبه رئاسي (يتم انتخاب الرئاسات الثلاث بصورة مباشرة من الشعب)
3- تقليص عدد أعضاء مجلس النواب الى النصف (لكل 200,000 من السكان عضو واحد) والغاء امتيازات المسؤولين والنواب وتخفيض رواتبهم وعدم شمول النائب براتب تقاعدي من البرلمان بل يعود الى وظيفته السابقة التي كان يزاولها قبل الترشح وكذلك كل من تسلم منصب سيادي كبير.
4- الغاء مجالس المحافظات والابقاء على منصب المحافظ فقط.
5- اعادة هيكلة القوات الامنية وتقسيمها كما جاء في الدستور واختزال كل التشكيلات الحالية بتشكيلين او ثلاث على الاكثر وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بامتلاكه من أي جهة أو أي فرد وفرض سلطة القانون على الجميع.
6- اعادة رسم السياسة الخارجية وفق مصلحة البلد واخراج كل القوات الاجنبية التي ليس لها داعي ومحاكمة كل من يثبت تورطه بمساعدة أي قوات تابعة لدولة خارجية بتهمة التخابر والتجسس.
7- الغاء الهيئات التي اصبح وجودها يشكل عبئ على الدولة والمال العام لاسيما مع عدم الحاجة لبعضها أو توفر البديل للبعض الأخر منها.
8- الغاء كافة الاوقاف الدينية واستبدالها بوزارة الاوقاف الدينية التي تكون مسؤولة عن كل اوقاف الاديان في البلاد.
9- لا يحق لأي برلماني أن يتسلم أي منصب تنفيذي حتى وان قدم استقالته ويسري هذا الامر على فترة الدورة البرلمانية التي فاز بها بعضوية مجلس النواب.
10- كل من تسلم منصب بدرجة وزير فما فوق في الحكومات التي سبقت عام 2020 لا يحق له الترشح الى منصب احدى الرئاسات الثلاث.

وأوضح البيان، انه بحال عدم تنفيذ المطالب الرئيسية الثلاث، فان المتظاهرين سيشكلون دروعاً بشرية امام مراكز الاقتراع للاحتجاج ومنع اجراء الاقتراع بالطرق السلمية وسيقفون ضد العملية السياسية برمتها.

 وقد يهمك ايضا

تظاهرات أمام سفارة تركيا في بغداد تطالب بطرد السفير

تظاهرات وسط البصرة العراقية للمطالبة بالقصاص من "قتلة المتظاهرين"