37 نائباً ينفذون ’اعتصاماً مفتوحاً’ داخل برلمان كردستان

بدأ عدد من النواب في برلمان اقليم كردستان، الاربعاء، بتنفيذ "اعتصام مفتوح" داخل قبة البرلمان، لحين اجراء "اصلاحات حقيقية".  

وذكر مصدر ان "37 نائبا ينتمون إلى كتل (التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الإسلامي والجيل الجديد) مع نواب اخرين، قرروا تنفيذ اعتصام مفتوح داخل البرلمان لحين اجراء اصلاحات حقيقية وعودة عقد جلسات البرلمان".  

وطالب النواب في وقت سابق بعقد جلسة بحضور الحكومة لمناقشة الأوضاع الجارية وتأخير الرواتب، لكن رئاسة البرلمان طلبت وقتاً لمخاطبة الحكومة وأجلت الجلسات.  

ودعا رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، الاربعاء، المواطنين في الاقليم إلى "تفهم خطورة هذا الوضع"، فيما اكد تأيده لمطالب المتظاهرين.  

وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (9 كانون الاول 2020)، "اتفق مع مطالب شعب إقليم كردستان و اؤيد المظاهرات السلمية، لكن ما رأيناه هذه الأيام هو انحراف لتظاهرة التغيير الى اتجاهات أخرى، لا سيما من قبل بعض المواطنين".      

واضاف ان "كل جهودنا هي لتصحيح الوضع الحالي"،  داعياً "سكان إقليم كردستان إلى تفهم خطورة هذا الوضع".      

وتابع بارزاني انه "ثمة تضليل بشٲن الاتفاقية النفطية مع تركيا حيث لا يتضمن الاتفاقية بيع النفط لانقرة بل ينص علی تصديره عبر ٲراضي تركيا فقط لمدة 50 عاما"، موضحاً ان "حكومة الاقليم لجٲت الی هذا الحل في الكابينات السابقة لتٲمين قوت المواطنين بعد قطع حصتها من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية".      

وكشف بارزاني ان "ثمة ضحايا للاحتجاجات بالرمانات والطلقات وهذا ليس من عمل المحتجين"، لافتاً "كان من بين المحتجين نازحون من الجنسية السورية".      

وبين ان "البعض استغل التظاهرات للسرقة والعنف و هناك مندسون بين المتظاهرين أُرسِلوا لحرق المؤسسات"، مضيفاً أن" مشكلة الاقليم أكبر من مسألة الرواتب ".      

وأكد أن "حكومته ستبذل كل الجهود من اجل التوصل الى اتفاق مع بغداد وحل كل المشاكل العالقة ".   

وعقد مجلس وزراء إقليم كردستان، الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.  

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم، وتلقى "ناس" نسخة منه، (9 كانون الاول 2020)، انه "في مستهل الاجتماع، قدم مجلس الوزراء خالص التعازي إلى ذوي وعوائل الضحايا الذي فقدوا أرواحهم إثر الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة".    

واضاف البيان ان "مجلس الوزراء جدد تأييده لحق المواطنين والموظفين في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بصورة حضارية، كما طالب بعدم استغلال الحقوق المشروعة للمتظاهرين من قبل أشخاص وجهات غير مسؤولة، بهدف زعزعة الوضع الأمني وخلق الفوضى والاضطرابات في الإقليم".    

وأكد مجلس الوزراء بحسب البيان أن "حكومة إقليم كردستان تبذل قصارى جهدها لتأمين الحقوق المشروعة والدستورية لإقليم كردستان، وعلى هذا الأساس سيتوجه مساء اليوم الأربعاء الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم إلى بغداد بإشراف نائب رئيس مجلس الوزراء، وبكامل الصلاحيات، من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء المسائل المالية والاقتصادية".    

وتابع البيان ان "مجلس الوزراء طمأن المواطنين، ولا سيما من يتقاضون الرواتب، بأنه تم تحشيد الجهود كافة من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وتركيز الجهود المحلية بالإضافة إلى الخطوات الإصلاحية الإدارية والمالية وتعزيز الشفافية، لمعالجة الوضع المالي الراهن وتأمين الرواتب والمستحقات المالية للموظفين".    

قد يهمك ايضا :

حكومة كردستان تعلن استعدادها للالتزام بقانون تمويل العجز المالي

الحكومة العراقية تتجه لغلق ملف النازحين بشكل كامل