نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يعلق على قانون جرائم المعلوماتية
آخر تحديث GMT05:21:44
 العراق اليوم -

نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يعلق على قانون جرائم المعلوماتية

 العراق اليوم -

 العراق اليوم - نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يعلق على قانون جرائم المعلوماتية

نقيب الصحفيين مؤيد اللامي
بغداد - العراق اليوم

حدد نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، الثلاثاء، 26 كانون الثاني، 2021، موقفه من قانون جرائم المعلوماتية المطروح على طاولة مجلس النواب العراقي  للتصويت عليه.

 

وقال اللامي في حديث متلفز  إن "المواد الاساسية للقانون في المسودة السابقة، لو قرأت بشكل صحيح سنجد أن ما جاء فيها من عقوبات لا يشبه أي دولة في العالم سوى كورويا الشمالية، حيث فيها عقوبات تصل إلى المؤبد بحق كل شخص تسبب بالأذى لبلده وهو خارج عنه".

 

واضاف أن "نقابة الصحفيين عقدت ورشة في مجلس النواب ووضعت مجموعة من النقاط لاعادة صياغة القانون وتعديله لما فيه من مواد ستتسبب بالمسائلة القانونية ليس للصحفيين فقط وانما لكل مواطن لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صحيح، فضلا عن مخالفته للمادة 38 من الدستور العراقي والتي كفلت حرية التعبير المطلقة للجميع".

 

وتابع أن "النقابة لن تسمح بأن يكمم أحد افواه الصحفيين في العراق عبر تشريع هذا القانون، الذي يتعارض مع العملية الديمقراطية في البلاد".

 

واشار اللامي إلى أن "تشريع قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الاساسية من دون تعديل سيكون المواطن هو المتضرر الاكبر منه مقارنة بالصحفيين".

 

وعلّقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق، على مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي يحاول مجلس النواب إقراره، فيما أشارت إلى إنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وفقا لمراقبين.

 

وقالت المنظمة في تقرير لها اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "مشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق".

 

وأضافت، أن "مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية".

 

وأوضحت المنظمة أن "العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة. هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

 

وذكرت المنظمة أن "المادة الثالثة من مشروع القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار تقريبا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت قصد (المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا) أو (الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر).

 

وتابعت أن "المادة السادسة تنص على نفس العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لإثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد، أو نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الالكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الالكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة".

 

وتفرض المادة 21 عقوبة بالسجن لمدة عام على الأقل لكل من "اعتدى على أيّ من المبادئ أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال".

 

وتنص المادة 22 على عقوبة بالسجن وغرامة لكل من "أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلّة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها".

 

وتقول المنظمة "نظرا إلى غموض هذه المواد ونطاقها الفضفاض، وكذلك شدّة العقوبات المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات لمعاقبة التعبير المشروع الذي تزعم أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمه المسؤولون لردع الانتقاد المشروع أو المعارضة السلمية للمسؤولين أو السياسيات الحكومية أوالدينية.

 

وتعلق الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، بلقيس والي بأن: "القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت."

 

وأضافت والي: "أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلا من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدا من الأدوات لقمع حرية التعبير".

 وقد يهمك أيضا

"اللامي" الصحافة العراقية لم تتلوث

الموت يُغيب شيخ المذيعين العراقيين نهاد نجيب بعد صراع مع المرض

arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يعلق على قانون جرائم المعلوماتية نقيب الصحفيين مؤيد اللامي يعلق على قانون جرائم المعلوماتية



أبرز إطلالات شتوية رائعة من وحي هايلي بيبر

واشنطن - العراق اليوم

GMT 01:32 2018 الثلاثاء ,09 تشرين الأول / أكتوبر

أفكار مختلفة لتنسيق "التوبات الصوفية" مع بداية فصل الشتاء

GMT 08:47 2018 الإثنين ,22 تشرين الأول / أكتوبر

ربة منزل تتعرض للاغتصاب على يد سباك في الجيزة

GMT 02:14 2018 الثلاثاء ,02 تشرين الأول / أكتوبر

بيجو تكشف عن موعد طرح موديلات هايبرد من الطرازين 508 و3008

GMT 02:00 2018 الثلاثاء ,26 حزيران / يونيو

تعرف على أسعار "كيا سبورتاج 2019" في مصر

GMT 05:48 2017 الخميس ,19 تشرين الأول / أكتوبر

تعرف على طرق الحج المقدسة في أوروبا القديمة

GMT 13:33 2017 الأربعاء ,04 تشرين الأول / أكتوبر

عرض مسلسل الليل والقمر لعمر فتحي على ماسبيرو زمان
 
Iraqtoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Iraqtoday Iraqtoday Iraqtoday Iraqtoday
iraqtoday iraqtoday iraqtoday
iraqtoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
iraq, iraq, iraq