تظاهرة اسلامية مغربية تطالب باطلاق سراح موقوفين منذ 14 عامًا

تظاهرعدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين، الذين أُدِينوا على خلفية قضايا الإرهاب، أمام مقر البرلمان في الرباط، بمناسبة مرور 14 عاماً على الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 2003، والتي أسفرت عن مقتل 45 شخصاً. وطالب المعتقلون السابقون، الذين حُوكِموا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تبنته الدولة عقب تلك الأحداث، الحكومة والبرلمان الجديدين بـ"فتح تحقيق في أحداث 16 مايو/ايار الأليمة، وإسقاط قانون مكافحة الإرهاب، وإنصاف الضحايا بإطلاق سراحهم".

ودأبت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على تنظيم وقفات احتجاجية أمام البرلمان في ذكرى أحداث 16 مايو مشككة في ضلوع الإسلاميين فيها.وذكرت اللجنة في بيان وزعته، أمس، أنها دعت إلى الاحتجاج بسبب ما ترتب عن تلك الأحداث من اعتقالات عشوائية في صفوف شريحة من المغاربة، وفي غياب أي مبادرة جادة لطي هذا الملف، وإنهاء معاناة المئات من المعتقلين وعائلاتهم، وأمام استمرار الدولة في سياسة صم الآذان اتجاه الصرخات والنداءات الداعية لحل هذا الملف، ولدعوة الحكومة والبرلمان الجديدين لفتح تحقيق نزيه في هذه الأحداث في ظل تفاقم مآسي وآلام الضحايا، ومن أجل كشف الحقيقة المغيبة، وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 مايو 2003، وفي المستفيد الحقيقي منها.

وكانت الدولة قد أبدت استعدادها عام 2011 لحل ملف المعتقلين الإسلاميين، إلا أن عودة التهديدات الإرهابية وظهور تنظيم داعش الذي التحق به عدد من المغاربة للقتال في صفوفه، وصفوف تنظيمات أخرى، ومنهم أعضاء بارزون في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أدت إلى توقف مبادرات تسوية هذا الملف الذي كانت قد تبنته أيضاً عدد من الجمعيات الحقوقية.

وأطلقت إدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب برنامجاً لمحاربة التطرف ونشر مبادئ الإسلام المعتدل داخل السجون بشراكة مع "الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب"، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، بهدف إتاحة الفرصة للمعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب لمراجعة أفكارهم لتأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.من جهتها، كشفت وزارة العدل أن عدد الأشخاص، الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة عام 2016، على خلفية قضايا الإرهاب والتطرف بلغ 570 شخصاً. وأفادت إحصائيات حديثة للوزارة بأن عدد الذين تم تقديمهم أمام النيابة العامة كان نتيجة البحث في 427 ملفاً من الملفات المسجلة في قضايا الإرهاب والتطرف.وتقرر متابعة 442 شخصاً بتهم الإرهاب والتطرف، من أصل 570 شخصاً تم البحث معهم في هذا الملف، في حين لا يزال 41 شخصاً آخر في طور البحث والتحريات حول التهم المنسوبة إليهم.

وكشفت الوزارة أنه تم حفظ ملفات 87 شخصاً وُجِّهت إليهم تهم الإرهاب والتطرف، بعدما لم يثبت في حقهم أي دليل يدينهم بهذه التهم.وسبق لمصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في الحكومة السابقة، وزير الدولة لحقوق الإنسان حالياً، الذي كان أحد المدافعين عن عدد من المعتقلين الإسلاميين عندما كان حزبه العدالة والتنمية في المعارضة، أن صرّح أكثر من مرة بأن "حلّ ملف المعتقلين الإسلاميين ليس بيد الحكومة، بل بيد الدولة ومؤسساتها العليا، وأن وزارته لا تملك أي سلطة دستورية أو قانونية لحل ملف هؤلاء". ويرى كثيرون أن تعثر حل هذا الملف يرجع إلى حالة العودة، فبعض مَن أُفرج عنهم من السجناء، سواء بعفو ملكي أو بعد انتهاء العقوبة، عادوا إلى ارتكاب أعمال إرهابية من جديد.