حركة "مشروع تونس" تدعم الوجود البرلماني لحزب "النداء"

سارعت حركة مشروع تونس "الحزب الليبرالي المنشق عن حزب النداء"، إلى دعم الوجود البرلماني لحزب النداء في منافسة حركة النهضة، استعدادا لحسم الجدل الدائر حول تقرير الحريات الفردية والمساواة، وذلك من خلال الاتفاق على تشكيل كتلة برلمانية واحدة تتصدر المشهد السياسي التونسي في مواجهة "زحف" حزب النهضة على المشهد السياسي الذي تجسّم في فوزها على بقية الأحزاب السياسية في الانتخابات البلدية التي جرت خلال شهر مايو/أيار.

وعقد حزبا النداء ومشروع تونس اجتماعا هو الأول من نوعه بعد مغادرة محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس واستقالته من الأمانة العامة لحزب النداء نتيجة الخلاف الحاد مع حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي حول التحالف السياسي مع حركة النهضة. وتمخّض عن الاجتماع الذي عقد الليلة قبل الماضية، اتفاق الطرفين على "العمل لتشكيل كتلة نيابية تكون الأولى في البرلمان وتمثّل صمام أمان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي".

وأشار المحلل السياسي التونسي سرحان الشيخاوي، إلى وجود عوائق في طريق هذا التحالف البرلماني الجديد، أهمّها تناقض وجهات النظر حول مصير حكومة يوسف الشاهد إذ أن من بين نواب الحزبين من يدعمها وهناك من ينادي ويتمسك بإسقاطها، علاوة على تواصل الخلافات التي أدّت بالكثير منهم إلى الانشقاق السياسي عن حزب النداء وأبرزها رفض التحالف مع حركة النهضة.

وفي حال انصهار نواب الحزبين، النداء ومشروع تونس، في كتلة برلمانية واحدة، فإن عددهم سيصبح في حدود 76 نائبا ليتقدّموا بذلك عن كتلة حركة النهضة التي يبلغ عدد أعضائها 69. وهو نفس العدد الذي أفرزته الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014. وكان حزب النداء قد فاز في تلك الانتخابات بالمرتبة الأولى وأحرز نحو 86 مقعدا برلمانيا، إلا أن الخلافات السياسية والانقسامات المتتالية وتشكيل أحزاب سياسية وكتل برلمانية من بين قيادات الحزب المغادرة له، أثّرت على موقعه النيابي وأخّرته إلى المرتبة الثانية بـ56 ممثل في البرلمان، وراء حركة النهضة.

وتتطلب عملية المصادقة على القوانين في البرلمان التونسي تصويت الأغلبية المطلقة المقدرة بـ109 نواب من بين 217. هو العدد الإجمالي لنواب البرلمان. ويحتاج حزب النداء لأصوات عدد من الأحزاب السياسية الأخرى لتمرير القوانين رغم معارضة ممثلي حركة النهضة، غير أن التوافق السياسي الذي توصّل إليه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (الرئيس الشرفي لحزب النداء) وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، فتح أبواب الاتفاق السياسي على عدد من القضايا السياسية داخل اللجان البرلمانية قبل عرضها على التصويت أمام أعضاء البرلمان.

ويرى مراقبون أن هذا التحالف البرلماني الجديد من تخطيط قيادات حزب النداء التي باتت منذ الآن تتحسب لما سيؤول إليه المقترح الرئاسي حول المساواة في الإرث، بعد الدعوة إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية للتعجيل بالنظر في المبادرة الرئاسية. وأكدوا على أن الحزب الفائز في انتخابات 2014 يسعى بصفة مبكرة إلى استعادة موقعه السياسي المؤثر على المشهد السياسي ككل، وقيادة جبهة حداثية تتجاوز حزبي النداء ومشروع تونس لتشمل عدة أحزاب سياسية أخرى متحدّرة عنه، على غرار "حزب المستقبل" بزعامة الطاهر بن حسين، وحزب "بني وطني" بقيادة سعيد العايدي وكلاهما من القيادات السابقة التي غادرت حزب النداء بسبب خلافات.

وترك حزب النداء الأبواب مفتوحة أمام انضمام عدد آخر من الأحزاب التي تتقاسم نفس المواقف الحداثية أو تلك الرافضة للتوجه المحافظ لحركة النهضة، إلى الجبهة السياسية ذات الطابع الانتخابي التي ينوي تشكيلها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المقبلة.