النيابة تطمئن: أمام البشير قضايا أخرى

بعد أن أكد تجمع المهنيين السودانيين في أول رد على الحكم الذي صدر، السبت، بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بأن التهم التي أدين بها ليست سوى غيض من فيض، أوضحت النيابة السودانية العامة أن أمام البشير عددا آخر من القضايا بينها القتل العمد، وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت النيابة أن البشير تحول من متهم إلى مدان، وبالتالي فإنه يخضع إلى لوائح وأنظمة السجون.

كما أشارت إلى أن رمزية إدانة البشير تشير إلى الطريقة التي كانت تدار فيها أموال الدولة.

من جهة أخرى، رفضت النيابة سلوك هيئة دفاع البشير أثناء النطق بالحكم.

يذكر أن اليوم السبت، كان شهد في الخرطوم انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في قضية الفساد المالي، حيث قضت المحكمة بإرسال البشير إلى "دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين" في ختام محاكمة انطلقت في أغسطس الماضي.

لا سجن للبشر فقد تجاوز الـ70
وأدين الرئيس السوداني المعزول بـ"الثراء الحرام" و"التعامل بالنقد الأجنبي". وقال هاشم الجعلي أحد محاميه بعد أن تحدث مع البشير في قفص الاتهام، إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا "لا يسترحم أحداً ولا يطلب تخفيف الحكم".

في حين أوضح القاضي الصادق عبد الرحمن الحكم قائلاً: "بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا ولا يجوز إيداعه السجن، قررت المحكمة إرساله لدار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين".

في التفاصيل، تقدم القاضي الناظر في القضية، بداية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية فضلاً عن الصحافيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، وتحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام.

ثم أعلن حيثيات توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته واستجواب المتهم.

بدورها، شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، بادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار البشير حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم. بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي.

البشير: لا تعليق
وفي رد على سؤال حول الحكم ومدته، قال البشير لمراسلة "العربية" في المحكمة: "لا تعليق".

يذكر أنه في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي لعمر البشير الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وأوضح مصدر في النيابة في حينه أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير.

وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير.

يشار إلى أن الجيش السوداني كان عزل عمر البشير في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

إلى ذلك، أوضح أن "الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه". وشدد على أن التجمع يتمسك بمحاسبة البشير، الذي يفترض أن "يلقى عقابه على سوء ما عمل".

قد يهمك ايضا

"تجمّع المهنيين السودانيين" يرفض تغيير الحكومة بدعوة من رموز النظام السابق

"الدعم السريع" يتعهد بفض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني "سياسيًا" لا "أمنيًا"