الرئيس العراقي يُحذر من انفلاب أمني واقتتال بين فصائل مسلحة

حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من انفلات امني في البلاد يؤدي لاقتتال بين فصائل مسلحة، مشددا على حصر السلاح بيد الدولة، موضحًا في كلمة له، "أخاطبُكم في هذه اللحظاتِ التاريخيةِ العصيبة، وأبدأ حديثي المباشر بالتأكيدِ مرةً أخرى على انحيازي اليكم، بمشاعري وعواطفي وجهودي وبكلِّ ما املكُ من مساحةٍ ودورٍ وقوةٍ استمدُّها منكم، ومن نهوضِكم الوطني المجيد".

واضاف، "انتم ايها الشبابُ الاملُ والصحوةُ والضمير والصوتُ الوطني العالي الذي نؤكدُ عبره ومن خلالِه مجدَنا الوطني ونواجه به التحديات ونكافحُ فسادَ المفسدين ونردّ كيد الاشرار. معكم في تظاهراتِكم السلمية ومطالباتِكم المشروعة، ومعكم في رفعِ الحيفِ ومحاربةِ الفسادِ، ومعكم بإنصافِ القطاعاتِ المظلومةِ والمهمّشة من أبناء العراق.. ومعكم وانتم ترفعون الرايات والاعلام العراقية عالياً لكي يبقى الوطنُ وطنَ جميعِ العراقيين وأن تكون تظاهراتُكم سورَ الوطن وسياجَه المنيع، معكم بسلميتِكم.. وضد أي قمع واعتداء".

وتابع، "أخاطبكم وفي الوقتِ نفسِه أخاطبُ الأجهزةَ الأمنية، وهم أخوانُكم، هم أنتم وأنتم هم. لستم فريقين متخاصمين. أنتم تعبّرونَ عن مطالبِكم وهم يحفظونكم ويحفظون الأمنَ والنظامَ، أمنَ بلدِنا وشعبِنا، دعمُ القوات الأمنية مسؤوليتُنا جميعا.. سيكون من صالحِ الجميع أن ينجحَ المتظاهرون في التعبير بحريةٍ وسلام عن مطالبِهم، وأن تنجحَ قواتُنا الأمنية بمهماتِها في حفظِ الأمنِ العام ومنعِ من تُسوّلُ له نفسُه اختراقَ التظاهرات والإساءةَ لها. هذه الأخوّة ما بين المتظاهرين وقوى الجيش والأمن هي التي ساعدت على أن تتحولَ هذه التظاهرات الكبيرة إلى احتفاليات عظيمة بالوطنية العراقية وبارتفاع الأعلام الوطنية والنشيد الوطني في الشوارع والساحات بعزم ملايين الشبان، بإرادة العوائل الكريمة في بغداد والمحافظات والتي شاركت وجسدت المعاني العميقة لوحدة الشعب بأبهى صور الوحدة والتآخي والتضامن".

وقال "ليس هناك حلٌّ أمني، القمعُ مرفوض. واستخدامُ القوةِ والعنفِ مرفوض، الحلُّ في الإصلاح. الحلُّ في تعاونِ الجميعِ من أجلِ حفظِ الأمنِ العام ومواجهةِ المجرمين الذين يريدون سوءاً بالعراق، أشيرُ بهذه المناسبة، وأنا بصددِ الحديث عن علاقةِ المتظاهرين بقوى الأمن، أشيرُ إلى التشخيصاتِ المهمة التي جاءت بخطابِ المرجعيةِ الجمعةَ الماضية، وإلى تقديرِ الخطابِ لحراجةِ اللحظةِ التاريخيةِ الراهنة لبلدِنا وشعبِنا".

واكد الرئيس العراقي، ان "التاريخُ يعلّمنا أن صوتَ الشعبِ أقوى من أيِّ صوت، وإرادةُ الشعبِ هي الأمضى، ومستقبلُ العراق هو هدفُنا جميعا لأن يكونَ مستقبلاً مشرقاً وكريما، الحكومة مطالبة ان تكون حكومةَ الشعب كما أشار إلى ذلك الدستور ورسخته تضحياتُ العراقيين، المطلوب هو اجراءاتٌ سريعة تقتضيها المسؤوليةُ القانونية لمحاسبةِ المجرمين والمقصرين في استخدام العنفِ المفرط أثناءَ الاحتجاجاتِ الأخيرة وتقديمِهم للعدالة عبر القضاء وحسمِ هذه الملفات بأقصى شعورٍ بالمسؤولية، والعملِ بحرصٍ شديدٍ ودقيق لمنعِ أية محاولةٍ للانفلات الأمني".

واضف "في هذه الظروف، تتأكد مرةً أخرى أهميةُ أن يكونَ السلاحُ بأيدي الدولة.. نتوقعُ عملاً مضاعفاً من الحكومةِ ومؤسساتِها للشروعِ بتنفيذٍ فعلي لمبدأ حصرِ السلاح بيدِ الدولة، الدولةِ وحدها، وليس بأيدي جهاتٍ منفلتة وخارجة عن القانون. لا أمنَ ولا اطمئنانَ من دون هذا، من دون احتكارِ الدولة وحدها للسلاح. هذا يساعدُنا في ضبطِ الأمن وفي تفادي معاركَ واقتتالٍ ما بين جماعاتٍ مسلحة كلما تنافرت هذه الجماعات واختلفت".

وقال "في هذا الظرف لا بدّ من عمل استثنائي للبرلمان، البرلمانُ وهو صوتُ الشعب وقاعدتُه التمثيليةُ الوطنية ينبغي أن يكونَ أولَ من يتصدى لمطالبِ المتظاهرين، ويعمل على تنفيذها تشريعياً ورقابياً كما يعمل على محاسبة المقصرين والفاسدين، نؤكد هنا أنه تمت المباشرة بإحالة ملفات فسادٍ إلى القضاء للبتِّ فيها على وفق القوانين والأحكام السارية. هذا الموضوع حساس وله أولوية متقدمة، يجب التعامل مع قضايا الفساد الكبرى بمنتهى الشفافية والإخلاص للقانون والحقوق العامة، نأملُ عملاً مشتركا ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتجاوزُ الأطرَ الروتينية ويساعد على إعادةِ تجسيرِ العلاقةِ ما بين السلطات والشعب".

قد يهمك أيضًا

الرئيس العراقي يُوجِّه الحكومة إلى مضاعفة إجراءاتها لحصر السلاح بيد الدولة