مستشار قانوني يؤكد أن حكومة عبد المهدي لا يمكن ان تستمر لاكثر من 30 يوم

أكد المستشار القانوني صفاء اللامي، اليوم الاربعاء، ان كلام رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي بان حكومته سوف تستمر الى حين تشكيل حكومة جديدة غير سليم وغير منطقي حيث انه يتحدث عن المادة 81 في الدستور التي تتحدث عن غياب رئيس الوزراء.

واوضح اللامي لـالعراق اليوم ان "عبد المهدي اخطأ عندما قدم استقالته الى مجلس النواب في حين انه كان يستطيع تقديمها الى رئيس الجمهورية ويبقى وزراء الحكومة في مناصبهم ولكن عندما قدمها الى مجلس النواب فان المجلس صوت بالاغلبية المطلقة على سحب الثقة من رئيس الوزراء ووزراء حكومته"، مبيناً انه "وبالتالي فانها عملية سحب ثقة وقد نصت المادة  61 في الدستور ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حال سحب الثقة منها وقد تبقى حكومة تصريف اعمال لمدة لا تزيد عن 30 يوم".

وكان رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي قد أعلن، أمس الثلاثاء، رؤيته بشأن موعد انتهاء عمل حكومته المستقيلة بعد ورود انباء اشارت الى ان عملها سينتهي بنهاية المهلة المحددة لرئيس الجمهورية لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

وقال عبد المهدي، في كلمة افتتاح جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية، إن "الحكومة مستمرة بعملها الى حين تشكيل الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "الحكومة انجزت اعمالا كثيرة في مختلف المجالات وفي مقدمتها تحقيق زيادة واسعة في المساحات المزروعة وانتاج الحبوب نتيجة لدعم الفلاحين وتسليمهم مستحقاتهم المالية وأثر القطاع الزراعي في التنمية الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك السوق وتشجيع الإنتاج المحلي". 

قد يهمك ايضا

قانوني يفجرها ويوضح أن عبدالمهدي يستمر برئاسة الحكومة

الحديثي يوضح صلاحيتان لم يعد بإمكان الحكومة ممارستهما