حداد العراقي يؤكد ان خلافات الكتل تحول دون حسم الوزارات المتبقية

بينما تراوح المفاوضات مكانها بشأن تسمية شخصيات مرشحة لوزارتي النفط والخارجية بين البصرة وإقليم كردستان؛ كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد عن وجود خلافات بين الأطراف السياسية على الحقائب الوزارية المتبقية حالت دون حسمها حتى الآن، مشيراً الى أن البرلمان سيعقد جلستين للتصويت على الحقائب الوزارية المتبقية وقانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 حال ورودهما من الحكومة، مستبعداً استئناف جلسات المجلس بشكل اعتيادي في الوقت الحالي.

وقال حداد في تصريح خاص لـ “الصباح”: إن “من المقرر أن يعقد مجلس النواب قريباً جلستين أولاهما للتصويت على الحقائب الوزارية المتبقية وإكمال التشكيلة الحكومية حال ورود قائمة بأسماء المرشحين”، وأشار الى أن “مجلس النواب سيعقد جلسة أخرى لمناقشة واقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 حال وروده من الحكومة».

وأضاف أن “هناك خلافات بين الكتل السياسية بشأن تسمية مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية، ولولا تلك الخلافات لما بقيت تلك الوزارات شاغرة حتى الآن، ولكانت قد حسمت في وقت مبكر وتم تمريرها”، لافتاً إلى أن “عدم التصويت على تلك الحقائب يكشف عن حجم الخلافات بين الأطراف السياسية المختلفة”، داعياً “جميع الاطراف الى مزيد من الحوارات للوصول الى توافق بشأن تقديم المرشحين للحقائب الشاغرة في أقرب وقت ممكن، بغية عرضها داخل قبة البرلمان للتصويت عليها وإكمال الكابينة الحكومية، خاصة وأن البلد يمر بوضع حرج وبحاجة الى استقرار بكل مفاصل الدولة وفي مقدمتها إكمال الكابينة الوزارية حتى تستطيع  الحكومة المضي بتنفيذ الاجراءات والاصلاحات لإنقاذ البلاد من الازمات التي تحيط بها”. واستبعد حداد “استئناف مجلس النواب جلساته بشكل اعتيادي بسبب حظر التجوال وجائحة كورونا، وعدم إمكانية تنقل النواب من محافظاتهم للحضور الى جلسات المجلس”، متوقعاً أن “يستأنف المجلس جلساته بعد استقرار الوضع الصحي في البلاد والسيطرة على وباء كورونا».

النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر قال: إن “رئاسة مجلس النواب تنتظر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإرسال أسماء الوزراء المرشحين للوزارات الشاغرة كأساس لعقد الجلسة».

ورجح أن “يصدر رئيس المجلس قراراً بعقد الجلسة المقبلة بعد عطلة عيد الفطر المبارك بسبب عدم الانتهاء من تسمية مرشحي الوزارات الشاغرة”، وأشار إلى أن “هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش طلبات نيابية لاستئناف عقد الجلسات”، متوقعا “صدور توجيه نيابي باستئناف عقد الجلسات بعد عطلة عيد الفطر المبارك».إلى ذلك، أعلن النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي ارسال أسماء 5 مرشحين لمنصب وزارة النفط الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمهيداً للتصويت على أحدهم في مجلس النواب.

وقال العبادي: “هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن بعض المرشحين لحقيبة النفط وليس سجالا أو خلافا بمعنى الاتهامات المتبادلة”، مبينا اتفاق “24 نائبا عن محافظة البصرة على خمسة أسماء قدمت إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس الأول الثلاثاء لاختيار أحدهم لحقيبة النفط».وأشار إلى أن “المرشحين الخمسة جميعهم مستقلون ولا ينتمون لأي جهة سياسية”، لافتا إلى أن “عملية اختيار المرشحين تمت وفق مبدأ حصولهم على نسبة أعلى الاصوات».

بدوره، قال النائب عن تحالف سائرون مضر الازيرجاوي: إن “الاكراد لم يحسموا موقفهم بشأن مرشح وزارة الخارجية حيث يتوجب أن يتم حسم الأمر قبل العيد، لكن المعطيات تشير الى عدم استقرارهم على شخصية معينة لحقيبة الخارجية».وبين ان “الوزارات التابعة للمكون السني ما زالت المباحثات بشأنها جارية بين أطراف المكون ورجالاته السياسية، حيث ينتظر الجميع عقد جلسة البرلمان لمناقشة الامر وحل ملف الحقائب الوزارية الشاغرة مابين المكونات».

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة النجار، أكدت أن مرشح الحزب لوزارة الخارجية فؤاد حسين غير طامح بتسلم أي حقيبة وزارية.وقالت النجار: إنه “كان من المفترض عقد جلسة لمجلس النواب قبل عيد الفطر المبارك لإكمال شواغر الكابينة الوزارية، لكن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هو الذي أخر إرسال الأسماء».

وأضافت أن “حقيبة الخارجية محسومة للحزب الديمقراطي الكردستاني على اعتبار انها استحقاق انتخابي”، مؤكدة أن “مرشح الوزارة غير محسوم حتى الآن».
وأشارت النجار إلى أن “فؤاد حسين المرشح لوزارة الخارجية لا يطمح بتسلم أي حقيبة وزارية”، مؤكدة أن “الايام القادمة هي التي تحدد الاسم وتقديم المرشح النهائي بعد العيد».

قد يهمك ايضا

نواب بصريون نرفض أي مرشح لوزارة النفط تفرضه الكتل السياسية حتى وأن كان من البصرة

حقيقة إعطاء مهلة لغلق مكاتب الفصائل المسلحة وهيئة الحشد في البصرة العراقية