النيابية الإيرادات المتوقعة لرخص الهاتف النقال بموازنة 2021 مريبة

أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي، السبت، ان الايرادات المتوقعة لرخص الهاتف النقال بموازنة 2021 "مريبة"، رغم امتياز تشغيل خدمة الجيل الرابع.

وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي، في بيان إن "ارقام الايرادات المتحصلة لصالح الدولة من هيئة الاعلام و الاتصالات لمنحها الرخص لشركات الهاتف النقال لسنوات سابقة مقارنة بالايراد المتوقع في موازنة ٢٠٢١، تكشف عن تفاوت مريب يدعونا الى مراجعة جدية لها لأنها تشكل مورداً مالياً مهماً للدولة".

وأضاف الفيلي: "وادناه مقارنة لثلاث سنوات سابقة تكشف عن هذا التفاوت:

أ- سنة ٢٠١٧ ( ٨٨٧) مليار دينار

ب- سنة عام ٢٠١٨ ( ٥٤٣) مليار دينار

ج- سنة ٢٠١٩ ( ٤٨٧) مليار دينار

د- تقديرات سنة ٢٠٢١ ( ١،٠٨) تريليون دينار".

وتابع: "و لنا ان نضع الملاحظات التالية في ضوء تلك الارقام:

١-عند مقارنة الايرادات المتحققة لسنة ٢٠١٧ نجد انها تشكل نسبة ٨٦٪؜ من مجموع ايراد سنتي (٢٠١٨ - ٢٠١٩) وهذا امر غريب فمع مرور الوقت وتقدم السنين يزداد عدد المشتركين في الخدمة وتزداد الارباح لتلك الشركات وتبعا لذلك يفترض ان تزداد عائدات الدولة من الضريبة ومن نسبة ارباحها فكيف حصل هذا التناقص في ايرادات هيئة الاتصالات من تلك العقود في السنوات اللاحقة.

٢- نفس الملاحظة على تقديرات ٢٠٢١ فان التقديرات لاتزيد عن ٢٠١٧ باكثر من ١٩٥ مليار دينار فقط خلال السنة على الرغم من تحصيل تلك الشركات على امتياز تشغيل خدمة الجيل الرابع 4G وارباحه وامتياز تمديد عقودها ( مثار الجدل القانوني حول صحتها) لخمس سنوات ناهيك عن تزايد عدد المشتركين اضافة الى تحصيل الديون والغرامات المترتبة بذمتها".

وتساءل بالقول: "فاين الوعود بتعظيم الايرادات غير النفطية ومكافحة الهدر بالمال العام ومنع تبديد الثروات الوطنية؟ ! الم يكن هذا المورد في حال تحصيل كافة عائداته للخزينة العامة كافياً لتجنب قرارات اقتصادية تضر بالطبقات الفقيره والهشة كقرار رفع سعر صرف الدولار وفرض ضرائب على الموظف الذي يتراوح راتبه بين ستمائة الف ومليون دينار ؟؟".

وقد يهمك أيضا

وزارة المال العراقية ترهن دفع رواتب تشرين الأول بـ"اقتراض جديد"

موظفون يتظاهرون أمام وزارة المالية العراقية للمطالبة بصرف رواتبهم