رئيس الحكومة يحرج البرلمان لإكمال كابينته الوزارية قبل العيد

أكمل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ملف مرشحي الوزارات السبع الشاغرة، وابلغ هيئة رئاسة مجلس النواب والكتل السياسية استعداده المجيء الى البرلمان نهاية الأسبوع الجاري لعرض أسماء المرشحين الجدد على التصويت.

وبعد اتمام الملف الوزاري سيتجه رئيس الحكومة بحسب نواب إلى البدء بمفاوضات مع الكتل السياسية لتسمية مرشحي الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة والعمل على الانتهاء من هذا الملف بشكل كامل بعد عطلة العيد. ويكشف مضر السلمان، النائب عن تحالف سائرون في تصريح لـ(المدى) أن "رئيس الحكومة ابلغ الكتل السياسية بشكل غير رسمي إكماله ملف مرشحي الوزارات الشاغرة"، مرجحا "عرضهم على مجلس النواب يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين".

ويؤكد السلمان على أن "مجلس النواب سيصوت على ما تبقى من الكابينة الوزارية في هذا الأسبوع"، لافتا على أن "هيئة رئاسة مجلس النواب لم تحدد مواعيد جلسة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية حتى هذه اللحظة". وفي جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي التي عقدت في 7 أيار الحالي لم تحصل موافقة مجلس النواب على كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيرًا للثقافة، وثناء حكمت ناصر وزيرًا للهجرة والمهجرين، إسماعيل عبد الرضا اللامي وزيرًا للزراعة، عبد الرحمن مصطفى وزيرًا للعدل، مع إرجاء مرشحي النفط والخارجية إلى إشعار آخر. ويضيف النائب عن محافظة ميسان أن "رئيس مجلس الوزراء بصدد إرسال طلب إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد عقد الجلسة المقبلة للتصويت على الكابينة الوزارية"، مؤكدا أن "الوزارات السبع الشاغرة جميعها ستحسم". وعلى مدار الأيام الماضية كثف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من جولاته التفاوضية مع رؤساء الكتل السياسية لاستكمال كابينته الحكومية اذ شهدت المباحثات خلافات بين الكتل والمكونات على أسماء المرشحين.

وقرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تكليف عدد من الوزراء بإدارة الحقائب الوزارية الشاغرة بالوكالة لحين اكمال مفاوضات تسمية مرشحيها، اذ كلف وزير التربية علي حميد مخلف بادارة حقيبة التجارة وكالة، ووزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، بوزارة العدل وكالة، وكلف وزير النقل ناصر حسين بندر وزيرا للهجرة والمهجرين وكالة، وكلف وزير المالية علي حيدر عبد الأمير عباس بمهام وزارة النفط وكالة، وكلف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بمهام وزارة الثقافة وكالة. بدوره، يؤكد رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي قائلا: "إننا سنصوت على الوزراء المستقلين والكفوئين والنزيهين في الوزارات السبع القادمة"، مبينا أنه "حسب المعطيات التي وصلتني حتى الآن، جزء لا بأس به منهم (المرشحين) يمثّلون وزراء مستقلين وغير خاضعين لجهة سياسية معينة". ويضيف الاسدي في بيان: "لقد أعلنا بشكل واضح في يوم تشكيل الحكومة أننا غير مشاركين في هذه الحكومة، لكننا سندعمها وسنصوت للوزراء الذين نعتقد بكفاءتهم واستقلاليتهم، وهذا ما حدث؛ فقد صوتنا لمن نعتقد باستقلاليته وكفاءته ونزاهته، ولم نصوت لمن نعتقد بأنه أخلّ بشرطٍ من الشروط كالاستقلالية أو النزاهة أو الكفاءة". من جهته، يؤكد يحيى المحمدي، النائب عن كتلة اتحاد القوى العراقية أن "البرلمان سيمنح الثقة خلال الأسبوع الجاري للوزارات الشاغرة بعد إكمال أسماء المرشحين من قبل رئيس الحكومة والكتل السياسية في المفاوضات القائمة بين الأطراف".

ويضيف المحمدي في تصريح لـ(المدى) أنه "بعد إكمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الوزارية سيتجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتشاور مع الكتل السياسية لحسم ملف الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة وتقديمها للبرلمان لمنحها الثقة".

وكان النائب عن كتلة سائرون البرلمانية صباح العكيلي قد اعلن قبل ثلاثة ايام ان مجلس النواب سيصوت الاربعاء المقبل على مرشحي الوزارات الشاغرة بحكومة الكاظمي، مؤكدا ان "رئيس الحكومة سيقدم كابينته الوزارية للبرلمان قبل عطلة العيد".

واضاف ان "الكتل السياسية متفقة مع الكاظمي على توزيع الوزارات الشاغرة على المكونات وبالتالي سيقدم الكاظمي اسماء جديدة لشغل تلك الوزارات قبل عيد الفطر المبارك". واعلن حسن الكعبي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، امس، تسلمه طلبًا موقعًا من 145 نائبًا لاستئناف عقد جلسات البرلمان واللجان النيابية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"الأزمة النيابية" في العراق تجدد مطالبتها بتفعيل الحظر الشامل

مصطفى الكاظمي يرفض استخدام العراق "ساحة لتصفية الحسابات"