الموضوعات المؤجلة لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي

أفادت وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي بأن اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس تؤكد أن الموضوعات العامة، التي يتم تأجيل نظرها خلال الجلسات لا تسقط بانتهاء الفصل التشريعي، بل يتم عرضها على المجلس مع بداية دور انعقاده الأول من الفصل التالي.

ورصدت الوزارة، في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، المسيرة التاريخية للوائح تنظيم عمل المجلس الوطني، على مدار 44 عاماً، موضحة أن أولى اللوائح الداخلية للمجلس أُقرّت عام 1972، وحلّت مكانها اللائحة الثانية عام 1977، والتي انتهى العمل بها منتصف العام الجاري، بقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الذي حمل رقم 1 لسنة 2016، بإصدار اللائحة الثالثة.

ولفتت الوزارة إلى أن أهم ما تضمنته اللائحة الجديدة، يكمن في تغيير مسميات ست لجان دائمة، واستحداث سابعة هي لجنة تختص بالشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية.

وذكرت الوزارة أن اللائحة تقضي بأن تختص هيئة مكتب المجلس بالموافقة على مشروع خطة المجلس الرقابية، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، كما تقضي باختصاص هيئة مكتب المجلس بإجراء الاتصالات واللقاءات مع الحكومة، لبناء خطط تشريعية مرحلية.