البرلمان التونسي يقرّ قانونًا يحمي المبلِّغين عن الفساد

صادق برلمان تونس مساء أمس الأربعاء على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها على "مكافحة" هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد. ويجرم القانون الجديد "الانتقام" من المبلغين عن الفساد، خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام، ويوفر لهؤلاء حماية "من المضايقات، والإجراءات التأديبية، كالعزل أو الإعفاء من الوظيفة أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل أو النقل التعسفية"، كما يجرم تهديد المبلغين عن الفساد.

وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان، حيث صوّت كل الحاضرين على "القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه" الذي بدأت مناقشته منذ أول أمس الثلاثاء. وعقب التصويت قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان إن هذا القانون "إنجاز للثورة"، فيما أكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أن وجود تشريعات قوية مثل هذا القانون سيسهل عملية مكافحة الفساد.

ومؤخرا أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب أن المبلغين عن الفساد من موظفي الإدارات العمومية يتعرضون إلى "التنكيل" من رؤسائهم في العمل.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد تعهد في 3 أغسطس/آب 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بتشكيل الحكومة بـ"إعلان الحرب على الفساد والفاسدين".

وبحسب دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016، يبلغ 5% فقط من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها أو رصدوها بسبب "الخوف من الانتقام" وغياب قانون يحمي المبلغين. وبعد الثورة التي أطاحت مطلع عام 2011 بنظام زين العابدين بن علي "تفاقم" الفساد في تونس وفق تقرير البنك الدولي رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة، وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة الـ59 في 2010 إلى المرتبة الـ75 في 2016. ووفق تقرير للبنك الدولي، تخسر تونس سنويا نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب اللاحوكمة.