هوشيار عبدالله يتهم حيدر العبادي بمعاقبة الشعب الكردي

اتهم النائب عن كتلة التغيير الكردية، هوشيار عبدلله رئيس الوزراء حيدر العبادي ، بمعاقبة الشعب الكردي من خلال علاقاته مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ،  قائلًا "إن العبادي يحاول البقاء في رئاسة الحكومة للمدة المقبلة ، رغم أنه لم يقدم شيئًا في مكافحة الفساد سوى التصريحات الإعلامية".
 
وأضاف عبدالله ، في بيان له الاثنين "رئيس الوزراء حيدر العبادي حاول وبقوة طيلة الشهور الستة الماضية أن يضمن بقاءه على كرسي الحكومة للدورة المقبلة ، وتلك المحاولات جعلته شخصًا متناقضًا ومواقفه متباينة وغير متوازنة ، فهو يهاجم مجلس النواب ويتهمه بالفساد من جهة، ومن جهة أخرى يدعو لاجتماع مع رؤساء الكتل، وهو على دراية بأن هناك توجهات لاستجوابه في المجلس".

وتابع عبدالله "من المؤسف والمثير للاستغراب أن العبادي لم يتهم البرلمان بالفساد عندما كان رئيسًا للّجنة المالية النيابية وكانت موازنة المجلس آنذاك ضعف ما هي عليه الآن، وكان يتمتع بالامتيازات التي يجب إلغاؤها".

واستأنف النائب الكردي " العبادي أحيانًا ينتقد عبر وسائل الإعلام غياب الشفافية في الملف النفطي المحتكر بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان، لكنه على أرض الواقع يجامل مسعود بارزاني وحزبه، وحتى في الندوات التي تعقد في الولايات المتحدة الأميركية يمتدح علاقته الشخصية ببارزاني رغم أن هذه العلاقة على حساب مواطني الإقليم المحرومين من رواتبهم بسبب عدم وجود شفافية في ملف النفط".
 
وقال عبدالله "إن الحال قد وصل في بعض الأحيان إلى وجود سكوت متبادل بين العبادي وبارزاني تجاه بعض الأمور الإستراتيجية ، كقضايا ملف النفط ومستحقات الفلاحين ورواتب الموظفين وأخيرًا قضية حجب حصة الإقليم من الأدوية ، وكل هذه الخلافات تدفع أربيل إلى الابتعاد أكثر عن بغداد وبما يخدم الحجج التي يتذرع بها الحزب الديمقراطي الكردستاني لقطع العلاقات مع بغداد وبما يخدمه دعائيًا وانتخابيًا".

ورأى عبدالله أن العبادي يتعامل مع الأمور وفقًا لسياسة الكر والفر، فأحيانًا يقدم نفسه للمجتمع على أنه يحارب الفساد، وفي نفس الوقت يجامل الجهات التي كان يتهمها بالفساد من قبل، وهو في حقيقية الأمر ليس أهلًا لمحاربة الفساد بشكل جدي وفعال، وكلما استطاع أن يقدمه هو تصريحات إعلامية فقط ، لكنه على أرض الواقع يجامل بعض الجهات والشخصيات على حساب حقوق المواطنين".

وكان العبادي قد عقد اجتماعًا الأحد، مع الكتل السياسية في القصر الرئاسي في العاصمة بغداد، وسط مقاطعة 4 كتل كردية هي التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي ، والجماعة الإسلامية، لعدم دفع الحكومة مستحقات قوات البيشمركة والفلاحين، فضلًا عن تأخر دفع تعويضات لأهالي محافظة حلبجة