احتراق مقر حزب تركمان في كركوك وسط مطالب بحماية دولية

تعرض أحد مقرات حزب تركمان إيلي في منطقة يحياوا التابعة لناحية ليلان في محافظة كركوك، السبت ، لعملية إحراق من قبل مجهولين ، فيما أكدت الشرطة المحلية أن الحادث متعمد، حيث تم كسر باب المقر وبعد إطفاء الحريق تم العثور على بقع نفطية في بعض الأماكن التي لم تصل إليها النيران.
 
وطالب حزب توركمن أيلي في محافظة كركوك السبت بتوفير "الحماية الدولية" للتركمان على خلفية حرق أحد مقراته في المحافظة ، فيما دعا الحكومة المركزية إلى إعادة هيكلة الشرطة والأجهزة الأمنية في كركوك.
 
وقال المتحدث الرسمي بإسم الحزب تميور عبد العزيز البياتي ، خلال مؤتمر صحافي  إن التركمان في كركوك كانوا يتوقعون بأن يكونوا مستهدفين من قبل الأطراف التي لا تريد السلام والاستقرار والتي تحاول خلق فتنة بين مكونات كركوك والتي تعاني من توترات سياسية وأمنية بعد قيام الحكومة المحلية في كركوك وبشكل أحادي رفع العلم الإقليم على المباني الحكومية.
 
وأضاف البياتي أن عصابات الظلام والجريمة والتي ترغب في استغلال الوضع المتوتر عبر ترهيب أهالي كركوك الأصلاء، حرقت أحد مقرات الحزب في كركوك ، مبينًا "سبق أن طالبانا مرارًا أننا كمكون تركماني نتعرض لمضايقات وعمليات إجرامية من قتل وسلب ونهب واختطاف تطالنا".
 
وتابع البياتي "الحزب يطالب الحكومة العراقية بتوفير الحماية اللازمة لمدينة كركوك عامة والتركمان خاصة وإعادة تشكيل هيكلة الشرطة والأجهزة الأمنية في كركوك من جديد ومن الكوادر المهنية بعيدة عن التأثيرات الحزبية".
 
وطالب البياتي، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بوضع حل لقضية كركوك وتوفير الحماية الدولية كمكون أساسي في العراق ، بينما شهدت محافظة كركوك شمالي العراق وضعًا استثنائيًا خلال الأيام الماضية بعد إيعاز محافظ كركوك نجم الدين كريم، مع عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة، برفع العلم الكردستاني إلى جانب العلم العراقي على مدينة كركوك التاريخية بمناسبة عيد نوروز، مما أثار جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية في المحافظة حيث استنكره ممثلو المكون التركماني في المحافظة، معتبرين أن طلب المحافظ يعمل على خلق الفتنة بين مكونات كركوك.
 
فيما صوت مجلس المحافظة على رفع علم كردستان على الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة، مما أثار أزمة كبيرة بين مكونات المحافظة والسياسيين، وصدرت ردود فعل من دول إقليمية عدة ، بشأن أزمة العلم الكردي، فضلًا عن الأمم المتحدة.