واشنطن تلوح باغلاق مكتب منظمة التحرير والفلسطينيون يهددون بتجميد العلاقات

رفضت الإدارة الأميركية تجديد تصريح عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في الوقت المحدد ما دفع بالفلسطينيين السبت الى التهديد بتجميد العلاقات مع الولايات المتحدة في حال اغلاق المكتب.

وللمرة الاولى منذ ثمانينات القرن الماضي، تتأخر واشنطن في تجديد اوراق عمل المكتب فيما يسعى الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى الحصول على أوراق مساومة في محاولته التوصل إلى اتفاق سلام صعب المنال بين الفلسطينيين والاسرائيليين. 

وكشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت لوكالة فرانس برس أن "السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة من الخارجية الاميركية قبل يومين تقول إن وزير الخارجية لم يتمكن من ايجاد ما يكفي من الاسباب للابقاء على المكتب مفتوحا". 

واضاف "هذا وضع لم يحدث سابقا، وطلبنا من الخارجية الاميركية والبيت الابيض توضيحات، وأبلغونا انه سيعقد الاثنين اجتماع على مستوى الخبراء القانونيين، ومن ثم يعطون ردا واضحا للسلطة الوطنية".

ويتوقف بقاء مكتب منظمة التحرير التي يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسميا لجميع الفلسطينيين، مفتوحا في واشنطن على تصريح من وزير الخارجية يجدد كل ستة اشهر.

وانتهت الاشهر الستة السابقة قبل يومين. 

ولدى ترامب 90 يوما لإعادة فتح المكتب في حال رأى أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية.

من جهته، حذر أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات من أن الفلسطينيين سيجمدون علاقاتهم مع الولايات المتحدة في حال اغلاق مكتب المنظمة في واشنطن. 

وقال عريقات في تسجيل مصور نُشر على موقع "تويتر" أن المنظمة أبلغت الإدارة الأميركية رسميا برسالة خطية أنه "في حال قامت بإغلاق مكتب منظمة التحرير سنعلق اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية بكل أشكالها إلى حين إعادة فتح المكتب". 

واعتبر عريقات ان واشنطن بمثل هذا القرار انما "تكافأ" حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو و"نعاقب نحن" قائلا "هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا".

في واشنطن، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ"تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون" في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقد يكون خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخير أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة حيث تحدث عن إمكانية رفع مسألة الاستيطان الاسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية السبب وراء الموقف الأميركي، وفقا للمالكي. 

وأدخل الكونغرس الأميركي عام 2015 بندا ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين اسرائيليين.

وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تأمل أن تكون "مدة اي إغلاق قصيرة،" مؤكدا "لا نقطع العلاقات مع منظمة التحرير الفلسطينية ولا ننوي التوقف عن العمل مع السلطة الفلسطينية". 

واوضح انه "لا ينظر إلى هذا الاجراء بأي حال من الأحوال على أنه إشارة بأن الولايات المتحدة تتخلى عن هذه الجهود". 

من جهتها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن "استغرابها الشديد" ازاء الخطوة الأميركية، وفقا لما نقلت وكالة أنباء "وفا" الرسمية عن الناطق باسمها نبيل ابو ردينة. 

وأكدت أن "هذا الاجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الاميركية الفلسطينية، الامر الذي يترتب عليه عواقب خطيرة على عملية السلام، وعلى العلاقات الاميركية العربية، ويمثل ضربة لجهود صنع السلام". 

واعتبر أن الخطوة تمثل "مكافأة لإسرائيل".

من جهته، اعتبر مكتب نتانياهو أن القرار "مسألة مرتبطة بالقانون الأميركي". 

وأضاف "نحترم القرار ونتطلع إلى مواصلة العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق تقدم في السلام والأمن في المنطقة".