محكمة العدل الدولية تنظر في نزاع حدودي بين كينيا والصومال

تباشر محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الإثنين، النظر في نزاع حدودي بين الصومال وكينيا يتعلق بمنطقة غنية بالنفط والغاز في المحيط الهندي.

وكانت محكمة العدل، الهيئة القضائية الأعلى في الأمم المتحدة، أفادت في أيار (مايو) الماضي، بأن كل بلد سيدافع عن موقفه بين 19 و23 أيلول (سبتمبر) الجاري خلال جلسات علنية.

وتتنازع الصومال وكينيا مناطق بحرية واسعة تتجاوز مساحتها مئة الف كيلومتر مربع. وسبق أن منحت فيها نيروبي شركة «اينيسبا» الايطالية ثلاثة تراخيص للتنقيب عن النفط، الأمر الذي ترفضه مقديشو.

وتعتبر الصومال الواقعة شمال شرق كينيا أن الحدود البحرية يجب أن تمتد في الاتجاه الجنوبي الشرقي وفق خط وسطي بين البلدين، فيما تطالب نيروبي بترسيم خط مستقيم يبدأ بالحدود البرية بين البلدين في اتجاه الشرق.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم، للإذاعة العامة «أنا واثق بأن القضية ستحسم لصالحنا».

من جهته، كرر النائب العام الكيني غيتو مويغاي الذي يتراس وفد بلاده إلى لاهاي أن «نيروبي تشكك في أهلية محكمة العدل الدولية في هذا المجال».

وتذكر كينيا بانها تمارس سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ العام 1979، حين أعلنت حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتؤكد نيروبي أيضا اتفاقها في العام 2009، مع مقديشو على حل الخلاف عبر التفاوض وليس عبر تحكيم قضائي.

لكن مقديشو ترد أنها رفعت القضية إلى محكمة العدل الدولية في العام 2014، بعد فشل المفاوضات. والخلاف بين البلدين يثبط عزيمة المستثمرين بسبب عدم وضوح ملكية احتياطات النفط والغاز.

كذلك، تحاول الصومال تجاوز الحرب الاهلية التي تشهدها منذ العام 1991.