مركز الرائد يقيم ندوة لتقييم أداء الحكومة بعد عامين

نظم مركز الرائد للبحوث والدراسات الصومالية ندوة علمية كبرى بقاعة اتحاد المرأة السودانية في الخرطوم ، وكانت مادة النقاش بعنوان: (الحكومة الصومالية بعد عامين... تقييم الحاضر ورؤية المستقبل).

وفي مستهل الندوة شكر المدير التنفيذي لمركز الرائد حمزة محمود جمعالي لجميع الحاضرين والمشاركين في الندوة ، موضحاً الى ان المركز يهدف الى اقامة مثل هذه الندوات الاكاديمية لدعوة المثقفين الصوماليين في المشاركة بآرائهم وافكارهم حول مستقبل الصومال ، وان المركز يسعى من خلال هذا التقييم الى ارساء فكرة تبادل الافكار والآراء بين المثقفين الصوماليين .

تقييم اداء الحكومة خلال عامين

وفي البداية قدم الباحث الصومالي عبدالله فارح مري ورقة عن تقييم اداء الحكومة الصومالية خلال عاميها الأول، ففي الانجازات ذكر مري ان الحكومة الصومالية قامت بمحاولات من اجل اصلاح القطاع المالي والقضائي وتعيين الاكفاء فيها ، واضاف الى نجاح الحكومة في ادارة المنح التعليمية التي حصلت عليها من الخارج  وتعيين لجنة تتمتع بقدر من الشفافية والنزاهة مضيفا الى سيطرة الحكومة على عدد من المدن الواقعة في جنوب الصومال .

اما في اخفاقات الحكومة فبين مري ان مسألة الامن من اهم المجالات التي فشلت فيها الحكومة وخاصة الانفجارات التي استهدفت مسئولي الدولة والمقرات الرئيسية للدولة ، واضاف مري ان الحكومة الصومالية لا يوجد لديها رؤية واضحة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية ، مستشهدا بالخلافات المتكررة بين الحكومة والولايات الفيدرالية وعدم ايجاد الحلول لها ، ففي ظل حكومتى فرولي وغاس لبونت لاند ما زال الخلاف ساريا مع الحكومة الفيدرالية.

رؤية المستقبل وانتخابات 2016م

وسلط الاكاديمي الصومالي د. علي ياسين في ورقته على رؤية الحكومة الصومالية لانتخابات 2016م وكيفية الوصول اليها ومخططات الحكومة لما تبقى لها خلال العامين القادمين.

واوضح ياسين ان امام الحكومة الصومالية ايجاد الحلول لثلاثة امور هي : اعادة النظر في الدستور الصومالي ، وتكملة مشروع الفيدرالية ، وكيفية الاقتراع في انتخابات 2016م ، وابان ياسين ان الحكومة خطت خطوات نحو استكمال هذه المشاريع ، اهما تعيين لجنة اعادة النظر في الدستور ، والشروع في بناء الولايات الفيدرالية قبل انتخابات 2016م ، لكن يرى الدكتور ياسين ان هناك عقبات جمة لكيفية الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة تقام في الصومال عام 2016م ، واوضح ياسين انه لا يرى امكانية اقامة انتخابات في عام 2016م بالكيفية التي يديرها القائمون على الامر حاليا .

وفي تعقيبه على الندوة اشار الاستاذ عبدالله عبد القادر آدم ـــ المدير الاقليمي للمركز ــــ  في تقييمه لأداء الحكومة ان الحكومة اخفقت في بعض الامور فهناك حاليا صراع بين وزارة العدل والمجلس القضائي الصومالي في كيفية تعديل اجهزته، ، والفساد المالي في الاجهزة الحكومية مستشهدا بقضية اقالة محافظ البنك المركزي يسر ابرار واتهامها لافراد من الحكومة بالفساد.

ويرى عبدالله ان الحكومة نجحت في بعض المجالات خلال عاميها الأول فقد شهدت العاصمة مقديشو توافد دبلوماسي العالم اليها  خلال العامين المنصرمين ، وخير مثال على ذلك الزيارة الجماعية لمندوبي مجلس الامن الى العاصمة الصومالية و بدأ الحكومة في تنظيم سفاراتها بالخارج ، وسعي الحكومة الى عقد مؤتمرات للمصالحة الوطنية والمشاركة فيها ، ،اما فيما يخص انتخابات 2016م فقد بين عبدالله الى صعوبة اجرائها في ذلك الوقت نظرا لعدم وضوح الرؤية من جانب الحكومة.

عدا أوراق الباحثين بدأت مداخلات الحضور التي توزعت ما بين معددٍ لفشل الحكومة الصومالية وبين مؤيدٍ لأداء الحكومة.. لكن الشيء الملفت أثناء فعاليات الندوة هو طريقة عرض الأفكار بأسلوب يترجم عن النضج والثقافة والمستوى الأكاديمي للمشاركين، واخرج المؤتمرون في نهاية الندوة عدة توصيات للحكومة الصومالية كانت كالتالي:

1. وصول افضل الطرق مع الولايات لحل الخلافات بين المركز والولايات.

2. تعيين الاكفاء في الاجهزة الحكومية وخاصة الجهاز الامني لاعتباره العمود الفقري للدولة.

3. الدعوة لجميع السياسيين الصوماليين واشراكهم في الحوار الوطني.

4. تشجيع مؤتمرات المصالحة المنعقدة في الولايات الصومالية مثل مؤتمر المصالحة في جوبالاند ومؤتمر المصالحة في جنوب غرب الصومال.

5. اصلاح النظام القضائي وتعيين الاكفاء فيه.

6. اعادة النظر في الدستور الصومالي واشراك المجتمع المدني والمثقفين في صياغته.

7.محاربة الفساد بكافة اشكاله وتطهير اجهزة الحكومة من الفاسدين ، وانشاء مجلس للمحاسبة والرقابة على الفساد.

8. على البرلمان الصومالي اجازة المشاريع والقوانين المساعدة في الوصول الى انتخابات 2016م مثل اجازة قانون الاحزاب حتى تتمكن الاحزاب من ممارسة دورها بالطرق الشرعية.

المصدر: الصومال اليوم