مصر لن تفلس رغم التحديات وتواصل التفاوض مع صندوق النقد

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أشرف العربي، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "مصر لن تشهد أي إفلاس حسبما تردد في الفترة الأخيرة، وأن الإفلاس له شروط وقواعد ومؤشرات لا تتوافر في الاقتصاد المصري الحالي، موضحًا أن "مصر تواجه تحديات اقتصادية بالفعل، ولا أحد ينكر ذلك، وإنما نحاول تخطي هذه التحديات التي تتزايد بسبب التحديات السياسية، والأوضاع السياسية الأخيرة الخاصة بالدستور والانتخابات المقبلة، مما يضع الوضع الاقتصادي في مهب الرياح من دون استقرار". وأضاف العربي، أن "العجز في الموازنة العمومية وصل إلى 167 مليار جنيه (أي ما يعادل 25 مليار دولار) من الناتج المحلي، وتراجع الاحتياط النقدي إلى 15 مليار دولار تقريبًا في نهاية العام 2012"، مشيرًا إلى أن "مصر تتعرض الآن لتحديات خارجية عدة، فضلاً عن التحديات الداخلية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد بشكل عام". وعن مفاوضات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض التي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن "مصر ستواصل مفاوضات قرض النقد الدولي في شهر كانون الثاني/يناير، وإن الفجوة التمولية في مصر وصلت إلى 10 مليار دولار، لذلك سيساعد قرض النقد في سد هذه الفجوة"، مؤكدًا أن "مصر تسعى للحصول على مليار دولار من البنك الدولي، ونصف المليار من بنك التنمية الأفريقي ونصف مليار من تركيا، و900 مليون من الاتحاد الأوروبي، و450 مليون من الولايات المتحدة، حسب الاتفاقات الموقعة من قبل". وبالنسبة للتدفقات النقدية المنقذة للحكومة، أوضح العربي "يوجد تدفقات نقدية يتم الحصول عليها كانون الثاني/يناير الجاري، بعضها في شكل قروض ميسرة ومنح، منها 5 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، و240 مليون دولار من ألمانيا، ونصف مليار دولار من السعودية، في شكل تسهيلات لمنتجات بترولية وبوتاجاز، و200 مليار دولار من البنك الدولي لمشروعات كثيفة العمالة"، مشيرًا إلى أن كل هذه الاتفاقات انتهينا منها بالفعل". و بشأن المبادرة التي طرحها مجلس الوزراء المصري للخروج من الوضع الراهن، قال العربي "إنها تضمن 7 محاور رئيسة، أولها محور العدالة الاجتماعية وعلاقته بإدارة السياسية الاقتصادية، والمحور الثاني يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي والمحور الثالث يضم مكافحة الفساد، والرابع الاستثمار والتشغيل، والمحور الخامس الطاقة في مصر، والسادس عن السياحة وإعادة مستواياتها، وأخيرًا المحور الخاص بالإبداع وريادة الأعمال"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية غيرت سياستها عن سياستها المتبعة مسبقًا، وأنها تعمل حاليًا على الإصلاح الاجتماعي لكن سيكون له ثمن وضريبة، وأن الفلسفة التي تقوم عليها الحكومة الحالية ليست مناهضة للفكر التي كانت تسير عليه مصر قبل الثورة". وأكد العربي في نهاية حديثه، أن "الحكومة وضعت خطة اقتصادية عاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2013، وهناك خطة قصيرة الأجل تنتهي 30 حزيران/يونيو 2014"، معلنًا عن عقد مؤتمر دولي لتنشيط السياحة في كانون الثاني/ يناير في شرم الشيخ، وبمشاركة جميع الأحزاب الدينية في مصر والجماعات الإسلامية.