الحاج يكشف كواليس اجتماعه بالبشير ويصف الاحتجاجات بـ"الوطنية"

دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، المشارك في الحكومة السودانية، الدكتور علي الحاج، إلى فتح حوار مع القوى الممانعة والمعارضة والحركات المسلحة، بغية الوصول إلى حلول سياسية دون إقصاء لأحد، نافيًا أن يكون حزبه واقفًا في منطقة وسطى بين الحكومة والمعارضة. وقال إن السيناريوهات في السودان بعد الاحتجاجات تبقى مفتوحة.

ووصف الحاج تجمع المهنيين الذي يقود احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير، منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه تجمع «مهني ووطني»، مستنكراً الانتقادات الموجهة إليه بأنها «إقصائية»، تنم عن «عدم اعتراف بالآخر». وقال الحاج إنه التقى الرئيس عمر البشير قبيل إعلان حال الطوارئ بقليل؛ حيث أسرَّ إليه بنيته إجراء تغيير حكومي، وناقش معه موضوع الطوارئ دون أن يخبره بنيته إعلانها. وقال إنه ناقش مع البشير قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي جرت خلال التعامل مع المتظاهرين، بما فيها قتل العشرات منهم.

ووصف الحاج الذي خلف الراحل الدكتور حسن الترابي، في زعامة الحزب، خطاب الرئيس الأخير، أمام الهيئة التشريعية القومية، الاثنين الماضي، الذي أكد فيه الالتزام بالحوار مع الآخرين، بأنه لا جديد فيه، مشيراً إلى غياب آليات التنفيذ والمتابعة «باعتبار أن ما طرحه الرئيس البشير هو تأكيد على سياسات سبق أن طرحها دون تنفيذ».

وأوضح الحاج في تصريحات لمصادر إعلامية، أن "السياسة أحيانًا تجعل الحزب يقف بين منزلتين «الحكومة والمعارضة»، إذ بعد خبرات تراكمية مع المعارضين على اختلاف مفاهيمهم، وخبرات أخرى سلفت مع الحاكمين، وسعياً نحو إنقاذ ما تبقى من الوطن عبر حوار مفتوح مشهود محضور، كان هذا الموقف الذي وصفته بين «المنزلتين»، ولكن في الواقع ليس هو كما ذكرت. نحن نقف مع مخرجات الحوار وليس بين منزلتين".

وقال إنه بشأن الانتقادات التي وجهها إلى تجمع المهنيين الذي يدير مع حلفائه في قوى المعارضة تحريك المظاهرات اليومية، فإن "تجمع المهنيين هو تجمع نقابي وطني، وهيئة ضغط، ولكنه ليس حزباً سياسياً كما هو معلوم. وربما المرة الأولى والأخيرة التي خرج فيها عن هذا المسار وأصبح كياناً يعبر عن حزب سياسي، كان بعد ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، فيما عرف بـ«جبهة الهيئات»، إذ سيطر عليها حزب سياسي، ومن ثم على حكومة أكتوبر الأولى التي سعت لتأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر، مما أدى إلى سقوطها وتكوين حكومة أكتوبر الثانية، التي أجرت الانتخابات في موعدها في أبريل (نيسان) 1965".

وتابع: "من العجائب أن ينسب إلى تجمع المهنيين بعض عبارات الإقصاء، وعدم الاعتراف بالآخر... إلخ، الأمر الذي يتنافى، بل ويتعارض، مع الأعراف المهنية والنقابية". ودعا الحاج إلى فتح حوار مع القوى الممانعة والمعارضة والحركات المسلحة، بغية الوصول إلى حلول سياسية دون إقصاء لأحد، مؤكدًا أن"تحقيق السلام الشامل في كل المناطق المتأزمة هو المفتاح لكل ما تقدم، ولكن تبقى كل هذه السيناريوهات مفتوحة، والله أعلم".

وأكد أن "أول من خرج على حكم الحركة الإسلامية هو «المؤتمر الشعبي»، خرج معارضاً مكافحاً داعياً وساعياً لإسقاط النظام، في مسيرة امتدت لبضع عشرة سنة، تجاوز وتعاون خلالها مع المعارضين، إلى أن لاحت فرصة الحوار مع الحكومة، فتمت الاستجابة على النحو الذي شهدتموه، وكان التعويل على تنفيذ مخرجات الحوار كما تعاهد عليها الجميع".

واستكمل: "لكن التمادي في عدم التزام حكومة «المؤتمر الوطني» بتنفيذ ما جاء في مخرجات الحوار؛ بل الخروج عليها علناً أحياناً، كما جرى في مشروع قانون الانتخابات، فضلاً عن تراكمات وتعقيدات الأوضاع الاقتصادية... كلها أدت إلى المشهد الذي بين أيدينا اليوم".

وردًا منه على سؤال حول سعى الإسلاميون إلى خيار المواجهة الأخيرة مع المتظاهرين السلميين، رد قائلاً: "القيادات والرموز التي أشرتم إليها هم بشر من خلق الله، يخطئون ويصيبون كسائر البشر، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، ولكن تقع عليهم مسؤولية ضبط النفس وعدم الاستجابة للاستفزاز والأذى من الآخرين (وجادلهم بالتي هي أحسن) وليس (أخشن)، سيما والبلاد تعيش توترات مركبة ومعقدة. أهل السودان عامة سلميون متسامحون، و«الإسلاميون» ليسوا استثناء، فقد عبروا عبر الإعلام والوسائط الاجتماعية عن رفضهم للعنف بأشكاله المختلفة، وخيار المواجهة ليس وارداً ولا ينبغي أن يرد".

أقرأ أيضا :

وزارة الخارجية الفلسطينية تُؤكِّد أنّ إدارة ترامب تُعادي السلام بتشجيع الاستيطان

وحول خطاب الرئيس عمر البشير في الثاني والعشرين من فبراير (شباط) الماضي، الذي أعلن فيه حالة الطوارئ، أوضح أنه ربما كان صحيحاً من حيث التحليل أنه هو السيناريو ذاته في ديسمبر (كانون الأول) 1999، إلا أنه عاد ليقول: "لذا وقفنا وما زلنا نقف ضد إعلان الطوارئ في البلاد، حتى لا يتكرر السيناريو ذاته، والمآلات، التي عانت وما تزال تعاني منها البلاد، دون أن ندخل في التفاصيل".

وكشف عن عقده اجتماع مع الرئيس البشير قبل أن يعلن الطوارئ في فبراير/شباط، قائلاً: "الاجتماع كان بطلب مني، علماً بأنني كنت خارج السودان للعلاج عندما بدأت المظاهرات، ولكنني كنت على تواصل مع الرئيس البشير، ولدي رسالة مكتوبة حرصت على تسليمها له، وبالفعل تم التسليم، ونشرت الرسالة فيما بعد كما تعلمون. جل الحديث معه كان حول ما تضمنته الرسالة، بالتركيز على الأحداث وأسبابها ومعالجتها، والتعامل مع المتظاهرين، سيما ما جرى من قتل وانتهاكات لحرمات البيوت وحقوق الإنسان، وغيرها من القضايا".

استطرد: "في هذه الأثناء ومن دون مقدمات، علمت منه أنه بصدد تغيير وزاري دون التفاصيل، كما أنه لم يفصح عما يريد أن يقوم به، ولكن عرضاً في سياق الحديث ذكر موضوع الطوارئ، وتجادلنا حولها جُل الوقت. هذا ما جرى بيننا، لذا معظم القضايا التي طرحها الرئيس البشير في خطابه المشار إليه سمعتها كما سمعها الآخرون".

وفنّد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، سيناريوهات متوقعة للوضع السياسي الراهن، بدأها بـ"لا بد من الاعتراف بتعدد، وربما بتعارض السيناريوهات في الساحة السياسية السودانية، ولكن السيناريوهات العملية يجب أن تأخذ في الاعتبار الآتي: أولاً: مخرجات الحوار الوطني، ثانياً: خطاب الرئيس عمر البشير في 22 فبراير الماضي، ثالثاً: المبادرات المطروحة في الساحة من قبل القوى السياسية والأكاديميين والمهنيين.

فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني، فإنها حددت إجراء الانتخابات في عام 2020. وكان هناك اقتراح بتعديل دستوري مثير للجدل، بشأن إعادة ترشيح الرئيس البشير، ولكن الرئيس قام بتأجيله في خطابه في فبراير الماضي، وبذلك ربما فتح الباب أمام تسوية أو تسويات سياسية".

وألمح الحاج إلى أن "المبادرات المطروحة في الساحة السياسية داخلياً وخارجياً، تفاعلت مع خطاب الرئيس البشير بحذر وريب شديدين، وتفاوت حول مدى المصداقية، ولكنها تكاد تجمع على عدم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المدى المحدد الذي جاء في مخرجات الحوار، أي العام القادم، بسبب الظروف التي تعيشها البلاد حالياً، وتبحث عن حلول سياسية يتواضع عليها الجميع، درءاً لأي فراغ. معظم هذه الحلول تعتبر البشير جزءاً من الحل، سيما بعد إعلان تخليه عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ووقوفه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية الأخرى، علماً بأن البعض ما زالت تساوره الشكوك حول الأمر برمته".

وحول ما طرحه البشير يوم الاثنين الماضي، أمام الهيئة التشريعية القومية، اعتبر أنه "بصفة عامة، ليس فيه جديد يذكر، غير أنه أكد على الالتزام بالحوار مع الآخرين، كما أكد على تمسكه بمسافة واحدة مع كل القوى، وركز كثيراً حول قضية السلام وإيقاف الحرب؛ بل أسهب في ذلك. ويبقى السؤال حول آليات التنفيذ والمتابعة، باعتبار أن ما طرحه الرئيس البشير هو تأكيد على سياسات سبق أن طرحها دون تنفيذ".

وقد يهمك ايضًا:

قوات سورية الديمقراطية تواصل عملياتها العسكرية ضد "داعش" في ريف دير الزور

قوّات سورية الديمقراطية تخوض اشتباكات متقطّعة ضد مُسلّحي "داعش"