محامٍ سعودي : اتفاق تبادل السجناء مع العراق سيبدأ تنفيذها قريبًا

كشف محامي المعتقلين السعوديين في العراق عبد الرحمن الجريس، أنه تلقى خطاباً من السفارة العراقية بالرياض تتعلق بقرب تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء، وأن الدفعة الأولى منهم والمؤلفة من أكثر من 50 معتقلاً سعودياً ستصل في غضون أسبوعين. وقال "الجريس" في لقاء خاص مع صحيفة "سبق" الإلكترونية، اليوم الأحد، أن "خطاب السفارة العراقية الذي تلقاه جاء رداً على استفساره حيال القضية، وتضمن أن الخطوات التنفيذية بشأن نقل السجناء من رعايا البلدين سائرة في الطريق الصحيح كما خُطط لها". ولفت إلى أنه وصل للرياض أخيراً وفد عراقي رفيع المستوى، حيث أمضى 3 أيام عقد خلالها عدة جلسات عمل مع المختصين من وزارة الداخلية السعودية، "واتّفق الطرفان على آلية لتنفيذ نقل المحكومين بأحكام سالبة الحرية وفقاً لاتفاقية الرياض عام 1983 كما اتفقوا على جدول زمني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه". وأوضح "الجريس" أن عملية تبادل السجناء ستكون بعد مضي أسبوعين تقريباً، وستكون على 3 مراحل، وتشمل المرحلة الأولى السجناء المحكومين بأحكام مكتسبة للدرجة القطعية "تم تمييز أحكامهم والتصديق عليها". وأضاف أن المرحلة الثانية تشمل السجناء المحكومين بأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية "لم يتم تمييز الحكم". وأما الثالثة فسيستفيد منها السجناء الموقوفون، الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد. وقال الجريس إن "ملف المعتقلين الصادر بحقهم حكم الإعدام يظل معلقاً.. وعددهم 6 معتقلين". وأضاف: "أبدت الحكومية العراقية موافقتها للتفاوض حيالهم، بعد حضور لجنة سعودية مختصة للتباحث بشأنهم". وذكر الجريس أن "الاتفاقية الموقّعة بين البلدين تنص على احتفاظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات كإعادة النظر في الحكم الصادر، على أن يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، كما يقوم كلٌ من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أيٍّ من مواطني كل منهما أو القبض عليه". وشدد على الاستمرار "بمطالبة المسؤولين العراقيين بطلب العفو على جميع المعتقلين سواء من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو لم تصدر، وفق ما وعدت به الحكومة العراقية في متهمي القضايا المدنية"، ولفت إلى أن "ثلثي المعتقلين قضاياهم مدنية".