الرُميّد لم يحقق الحق في الدواء والعلاج

أكّد وزير الصحة المغربي الحسين الوردي أنّ "النتائج التي حققها نظام الرميد تظل محدودة في ظل غياب الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتنفيذ إستراتيجية وزارة الصحة القطاعية في هذا الصدد، وحسب المعطيات التي قدمتها وزارتنا الشهر الماضي في الرباط ، تحت شعار" تعميم نظام المساعدة الطبية، "مشروع مجتمعي من أجل مغرب متضامن"، فقد بلغ عدد الطلبات المودعة لدى السلطات المحلية المكلفة بإعداد بطائق الاستفادة من نظام المساعدة الطبية ما مجموعه 2,693847 طلبًا، قُبل منها 2,390927 طلبًا، وتشكل فئة المواطنين، المصنفين في خانة الفقر نسبة 83 في المائة من مجموع المستفيدين، فيما تصل نسب المصنفين في فئة الهشاشة إلى 17 في المائة".
واعتبر الوردي، لـ"العرب اليوم"، على هامش مشاركته في الندوة الطبية التي نظمت في المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، أنّ "تعميم نظام المساعدة الطبية يعتبر فرصة سانحة ومدخلاً لتعاقد اجتماعي جديد يمضي قدمًا في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، غير أنه مهما يكن مستوى التعاقد فسيظل صوريًا فقط ما لم تنعكس نتائجه على المواطن في حياته اليومية، التي يطمح إلى أن تسودها المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية".
وأوضح أنّ "أنواع الأمراض التي تم التكفل بها، فقد جاء مرض السكري على رأس القائمة ب 530 ألف حالة، يليه مرض ارتفاع الضغط الدموي بـ360 ألف حالة، فيما استفاد 7300 من مرضى القصور الكلوي النهائي من العلاج، عبر 750 ألف حصة لتصفية الدم، داخل 92 مركزًا مجهزًا بـ1400 جهاز، تم التكفل بألف مريض مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي نوع "سي"، كما تكفل نظام المساعدة الطبية بأزيد من 40 ألف عملية جراحية لمرضى الساد "الجلالة" 6000 منها ما تم إجراؤها عن طريق القوافل الطبية، والتكفل بـ300 مريضًا مصابًا بالتلاسيما و1100 مريضًا مصابًا بالهيموفيليا".
وأشار إلى أنّ "الدراسة التي قدمتها الوزارة توقفت على عدد من التحديات وفي مقدمتها تغيير بنية تمويل النظام نتيجة لتغير خريطة الفقر التي أكدتها نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة 82 في المائة في وضعية فقر و18 في المائة في وضعية هشاشة وضعف جاذبية المؤسسات الصحية والتي ترتبط بقلة الموارد البشرية، والنقص في الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة".
وبخصوص الاختلالات، أوضح أنّ "ذات الدراسة توقفت على عدم مرونة مسلك العلاجات، بالنسبة للمستشفيات الجامعية، والزيادة في استهلاك العلاجات خاصة بالنسبة لحاملي وصل الإيداع، وارتفاع نسبة الولوج إلى المراكز الاستشفائية الجامعية بسبب عدم احترام مسلك العلاجات، بالإضافة إلى ضعف دور المراكز الصحية المعتمدة كنقط ارتباط المستفيدين من النظام من حيث التشخيص وتوفير الأدوية والتكفل بالأمراض المزمنة".
وفيما يخص الاكراهات، فأكد أنّ "الدراسة عينها بينت أنّ الولوج الجغرافي للعلاج غير متكافئ بين الجهات وبين العمالات والأقاليم داخل بعض الجهات، والنقص في الأدوية ووسائل التشخيص المرتبط بضعف التمويل يؤثر سلبًا على الولوج إلى الخدمات الصحية، وكذا عدم توفر شبكات الربط المعلوماتي بين مختلف المصالح الاستشفائية ومصلحة الاستقبال والولوج يحد من نجاعة النظام الملعوماتي المتعلق بالولوج للخدمات الصحية".