436.5 مليون دولار تدفُّقات خليجيَّة خلال كانون الثاني

كشف رئيس الهيئة العامَّة للاستثمار والمناطق الحرَّة الدُّكتور حسن فهمي، عن أن "التدفُّقات الاستثماريَّة الخليجيَّة والتي شملت 4 دول فقط إلى مصر خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغت قرابة 436.5 مليون دولار، وذلك من خلال تأسيس 25 شركة خليجيَّة جديدة خلال كانون الثاني، برأسمال مصدر قدره 644 مليون دولار، بحيث بلغت المساهمات الخليجيَّة فيه قرابة 436.5 مليون دولار"، موضحًا أنه "اقتصر تأسيس الشركات على دول السعوديَّة والكويت والإمارات وقطر". وأوضح فهمي في تصريحات خاصة لـ "العرب اليوم"، أنه "أسس السعوديون قرابة 16 شركة، تمثلت في 10 شركات في القطاع الخدمي وشركة واحدة في كل من قطاعي الإنشاءات والزراعة و4 شركات في القطاع الصناعي، بحيث بلغ رأس المال المصدر لهذه الشركات قرابة 202.78 مليون دولار". وأضاف فهمي أنه "أسس الكويتيون قرابة 4 شركات في كانون الثاني/ يناير الماضي، تمثلت في 3 شركات في القطاع الخدمي وشركة واحدة في القطاع السياحي، وذلك برأسمال مصدر قدره مليون دولار، كما أسس الإماراتيون 4 شركات أيضا، تمثلت في 3 شركات في القطاع الخدمي وشركة واحدة في القطاع الإنشائي، فيما أسس القطريون شركة واحدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا برأسمال مصدر قدره 01. مليون دولار. وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إلى أن "العام الماضي شهد تأسيس أكثر من 8 آلاف شركة جديدة وهم رقم قياسي، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه المعدلات الاستثمارية بعد انتهاء الاستحقاقات السياسية"، موضحا أن "الاستثمارات العربية المتوقعة، مبنية على المصالح المشتركة وأن المستثمر لا يأتي للاستثمار في مصر أو أي بلد آخر، إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية ولديه ثقة في مناخ الاستثمار". أكد فهمي أن "هناك التزاما رسميا للحكومة المصرية بتحسين مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال عن مناخ الاستثمار، من منطلق إدراك الدولة بأهميته كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية كمطلب شعبي محل أولوية". وأوضح فهمي أن "هيئة الاستثمار قامت بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل بإعداد التقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في مصر وإطلاقه، ليشمل 15 محافظة وليرصد 5 من مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وانتهى التقرير إلى أنه رغم توحد الإطار القانوني والإجرائي في مصر بشكل عام، إلا أن هناك تباين في الترتيب بين المحافظات لوجود اختلافات في الإجراءات أو الوقت أو التكلفة المرتبطة بكل مؤشر، إلا أن تطبيق أفضل ممارسات المحافظات في القاهرة يؤدي إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشر العام".