الهند ترفض تسوية بالي وإحتمال التوصل إلى إتفاق ضئيل

رفضت الهند الاربعاء تسوية تجري مناقشتها في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في جزيرة بالي الاندونيسية، مما يقلل احتمالات التوصل إلى اتفاق يهدف إلى تحريك المفاوضات المتوقفة منذ 12 عاما حول تحرير المبادلات العالمية. وقال وزير التجارة الهندي اناند شارما في خطاب له إن البنود المتعلقة بفرض قيود لا يمكن أن تقبل بشكلها الحالي، معززا بذلك المخاوف من أن التسوية المطروحة في الاجتماع الوزاري لن تسمح بدفع الهند إلى التراجع. وتطلب الهند التي تقود 46 بلدا ناميا في مجموعة ال33 أن تتمكن من زيادة دعم منتجاتها الزراعية من اجل مساعدة المزارعين وتأمين غذاء للاكثر فقرا باسعار زهيدة. ويحاول الاجتماع الوزاري الذي يوصف في اغلب الاحيان بأنه اجتماع الفرصة الاخيرة، انتزاع اتفاق حول "حزمة بالي" التي تتعلق بعشرة بالمئة على الاقل من الطموحات المعلنة في الدوحة: الزراعة ومساعدات التنمية وتسهيل المبادلات (عبر خفض الاجراءات البيروقراطية على الحدود خصوصا).