مدينة إسطنبول تبدأ جلسات محاكمة عشرين متهما سعوديا غيابيا

بدأت في مدينة إسطنبول في تركيا جلسات محاكمة عشرين متهما سعوديا غيابيا بتهمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي عام 2018، ومن بين المتهمين مساعدان سابقان لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان خاشقجي من المقربين لنظام الحكم في السعودية ثم انقلب عليه ووجه له انتقادات شديدة، وكان يقيم في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة "واشنطن بوست"، وقتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018، في أعقاب توجهه إلى المبنى للحصول على وثائق مطلوبة لعقد قرانه على خطيبته التركية خديجة جنكيز.

ووجهت للمتهمين تهم "القتل عمدا وبشيطانية، والتسبب في عذاب شديد"، وأصدر الادعاء العام مذكرات اعتقال بحقهم، ويقول الادعاء العام التركي إن أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السعودية السابق والمشرف العام السابق على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي سعود القحطاني ترأسا العملية وأصدرا الأوامر لفريق الاغتيال السعودي.

ووجهت إلى باقي المتهمين تهم خنق خاشقجي الذي لم يعثر على رفاته حتى الآن، وتقول السلطات التركية إن جسمه قُطع ونقلت أجزاؤه إلى مكان مجهول.

وحضرت خطيبة خاشقجي جلسة المحاكمة إلى جانب آغنس كالامارد المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن القتل غير القانوني، وتربط كالامار مباشرة بين ولي العهد وقتل الصحافي، كما حضرها ياسين آكتاي صديق خاشقجي ومستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ونفت السلطات السعودية في البداية تورطها في حادث القتل، لكنها وصفته فيما بعد بالعملية المارقة، كما أجرت محاكمة سرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي برأت ساحة العسيري والقحطاني وحكمت على خمسة متهمين بالإعدام.

وأعلن أبناء خاشقجي في أيار/مايو الماضي عفوهم عن قاتلي والدهم، وهي خطوة يتوقع أن تمكن السلطات من العفو عن الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية.

وتعتقد وكالة الاستخبارات الأميركية وحكومات غربية بأن القتل كان بناء على أوامر من ولي العهد من بن سلمان، وهو ما ينفيه، وتقول كالامارد إن خاشقجي كان "ضحية إعدام مدبر عن سابق قصد وترصد، أي أنه قتل غير قانوني تتحمل الحكومة السعودية المسؤولية عنه".

تنتظر خطيبها خارج مبنى القنصلية يوم قتل، أن تكشف المحاكمة أدلة جديدة هامة، وتبين ما حدث لرفات خاشقجي.