مجلس النواب البريطاني يتهم هاموند بأنه يعتمد التضليل عن عمد

طالب نواب بريطانيون رفيعو المستوى ببيان من وزير الخارجية فيليب هاموند حول خطط إرسال قوات بريطانية إلى ليبيا بعد اتهامه بكونه مُضلِّلاً عن عمد. وتضع إيطاليا خططاً لإرسال قوات قوامها 6 آلاف إلى شمال أفريقيا، فيما اقترحت بريطانيا  إرسال ألف جندي، وأن هذه المقترحات تواجه حالة من الفوضى اليوم بعد أن رفضت الحكومة "الهشة" في طرابلس المساعدة، وسط مخاوف بأن الحرب الأهلية الليبية ربما تسمح لـ"داعش" بتأسيس موطئ قدم على أعتاب أوروبا.

ورفضت الحكومة التأكيد على تفاصيل أي خطط، ووعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مجلس النواب بإجراء نقاش قبل نشر القوات. وبيّن رئيس لجنة الشؤون الخارجية كريسبن بلانت أنه تفهم نشر ألف جندي بعد زيارة مصر وتونس في مهمة لتقصي الحقائق.

 وفي تبادل غير عادي للخطابات انتقد هاموند النائب المحافظ بسبب إرتكاب خطأ ومزاعم غير صحيحة حول الخطط البريطانية، وطالب بلانت في خطابه هاموند بعمل استبيان لتوضيح نوايا الحكومة، وحذره من عدم التعامل بشكل مباشر مع البرلمان، فيما أكد وزير الخارجية عرض المستشارين العسكريين البريطانيين للحكومة الليبية، لكنه أصر على عدم اتخاذ أي قرار، معتبراً أن كافة الخطط تتعلق بالتدريب مباشرة وليس الانضمام للقوات الليبية في المعركة.

وكشف هاموند عن أنه اتخذ حذره وراجع الأمر مع الدبلوماسيين في القاهرة وتونس والذين اجتمعوا مع اللجنة بعد زعم بلانت أن بريطانيا تستعد لنشر قواتها عقب الزيارة، وأضاف هاموند " وأكدوا أنه في أي لحظة يطلع الدبلوماسيون البريطانيون حول هذا الصدد"، فيما اتهم بلانت هاموند بصياغة رسالة إلكترونية حول نقطة ضيقة للغاية كانت مضللة عن عمد لقارئ الرسالة، معربا عن قلقه حول ضلوع بريطانيا المحتمل في ليبيا.

وذكر بلانت بأن " ليبيا دولة فاشلة تعاني من حرب أهلية متعددة الجهات، ولذلك فإن نشر أي قوات بريطانية سيساعد في نشر الصراع"، مشيرا إلى أنه على الحكومة  أن توضح أي التنظيمات السياسية والعسكرية التي تعمل مع الجنود البريطانيين وعدد المستشارين الملتزمين بهذه المهمة. وحذر السيد بلانت قائلا " يواجه المجتمع الدولي تحديا صعبا بلا شك في دعم تلك الجهود الدبلوماسية في البيئة المعقدة في ليبيا، وسيكون هذا التحدي أكثر صعوبة في حالة عدم التعامل بشكل مباشر مع البرلمان".

وبيّنت مصادر ليبية اليوم لصحيفة "التايمز" أن حكومة الوفاق الوطني الجديدة لا تريد مساعدة من القوات الأجنبية، وأضاف المصدر " على الرغم من تواجد مقاتلي "داعش" على طول الساحل يبدو أنهم أكثر قلقا بشأن تأثير المقاتلين الأجانب عند محاولة التعامل مع الوضع في شرق البلاد".

وبيّن كاميرون لمجلس النواب الشهر الماضي أنه " إذا كان لدينا أي خطط لإرسال قوات تقليدية للتدريب في ليبيا سآتي إلى البرلمان لمناقشة ذلك، وما نريد أن نراه في ليبيا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على دعم إدارة جديدة مستقرة في طرابلس. وكان دور كاميرون في حملة ليبيا تحت المجهر الشهر الماضي بعد أن اتهم الرئيس الأميركي أوباما أوروبا بأنها تركت ليبيا في حالة من الفوضى، موضحا أن رئيس الوزراء أصبح مشتتا عقب حالة الفوضى التي انحدرت إليها ليبيا.