كامل الخوداني يؤكد انعدام الحل السياسي للأزمة اليمنية

أوضح القيادي في حزب المؤتمر كامل الخوداني أن أفق الحل السياسي يبدو منعدمًا، في ظل تراجع وتيرة الحراك السياسي وتصاعد العمليات العسكرية في اكثر من جبهة وقيام جميع الأطراف بإستحداث جبهات جديدة كما حدث بالمخأ وعتمه ومما يحزن هي الأوضاع الإنسانية التي تسوء أكثر والانهيار الحاصل للخدمات حد تهديد شبح المجاعة لـ 17 مليون يمني وفقًا للتقارير الدولية.

وقال الخوداني في لـ" العرب اليوم " :"على الرغم من أننا ذاهبون نحو تصعيد كبير للأعمال العسكرية في ظل الخطاب السياسي والاعلامي والتحشيد والتعبئة إلا أن من وجهة نظري الشخصية وبعد عامين من الأعمال العسكرية أثبتت الأحداث أن الحل العسكري مستحيل ولا بديل عن الحل السياسي الضامن مبدأ السيادة الوطنية والشراكة لكل الأطراف".

وعن التحالف بين الحوثيين وحزب المؤتمر أوضح :"رغم أني من التيار المضاد لهذا التحالف داخل المؤتمر الشعبي العام إلا أني لا اتردد عن قولها بصراحه أن المؤتمر الشعبي العام وجد نفسه في خندق واحد مع جماعة الحوثي بعد العمليات العسكرية التي شنتها دول التحالف دون التفريق بين أهداف حوثية أو مؤتمرية بالإضافة للخطاب الأستعدائي الذي قدمته وسائل الاعلام التابعة للتحالف والمؤيدة لها والتي حملت طابع انتقامي تحريضي واستهداف مباشر لقيادات المؤتمر الشعبي العام، وتحديدًا الزعيم صالح والذي مازال يحضى بشعبيه واسعه ودون مراعاه للدور الذي كان سيلعبه المؤتمر في تغيير المعادلة الداخلية والوطنية بشكل عام" .

وأكد الخوداني: " إذا كان هناك من له الفضل بتحالف المؤتمر وجماعة الحوثي فهو التحالف العربي، وأعترف أن المؤتمر  لم يستفد من هذا التحالف وعلى العكس خسائر المؤتمر كبيره سواء من التحالف العربي، أو من تحالفه مع جماعة الحوثي في الوقت نفسه الذي كانت تستهدف الطائرات منازل قياداته وكانت جماعة الحوثي تمارس بحق قواعده ومنتسبيه مجازر وظيفيه بمؤسسات الدولة واستهداف مباشر بالأعتداء والطرد من الوظائف والتهميش وانا احد المستهدفين من هذه الجماعه التي لا أستطيع ان اصفها الأ بالعصابه نظرًا"لما تقوم به من أعمال وفساد واستهداف وتدمير ونهب لموارد الدولة وسعي متواصل للسيطرة على كل مفاصل الدولة دون اعتبار لا للوائح ولا قوانين".

وأكد " إن حزب المؤتمر الشعبي العام داعية سلام وحور وضل حريصًا" منذُ أحداث سبتمبر "2014 "وماقبلها على الدعوة للحوار والمصالحة الوطنية بين كل الاطراف وقد وجه الرئيس صالح وقيادات المؤتمر عدة بيانات ودعوات منذُ بداية الاعمال العسكرية لكافة الأطراف بما فيها دول التحالف التوقف عن القتال والجلوس على طوالة المفاوضات وما زال المؤتمر وحتى اللحظة يوجه الدعوة ويقدم المبادرات تلو الأخرى ويتواصل مع المجتمع الدولي بحكم علاقاته للتوصل الى حلول تؤدي الى نهاية هذا الصراع الذي لا خاسر فيه أحد الأ اليمن وأبنائها.
وأشار  إلى أن تحالف المؤتمر مع جماعة الحوثي جاء لأنقاذ مايمكن إنقاذه من وضع إقتصادي وإنهيار للخدمات والنظام والقانون والدستور وحماية المؤسسات والتي كان اهم اسبابها ماسميت باللجنة الثورية وطريقة ادارتها للبلاد خلال عامين لو إستمرت دمرت كل شيء ولهذا وجاء هذا التحالف بالنسبة للمؤتمر .

وعن رواتب الموظفين أوضح بإن كل مايمتلكه البنك المركزي لايتجاوز المليار ومأتين مليون ريال ولهذا تتحمل السلطة السابقة بقيادة اللجنة الثورية مسئولية هذا الأنهيار وانعدام السيولة وكما لانعفي دول التحالف وحصارها وحكومة هادي شراكتها في ماوصلت إليه اليمن .

وأبرز " الخوداني " إن المؤتمر وكوادره ظل عرضه للاستهداف والاقصاء منذ "2011" واعتقد ان جميع الاطراف قد اجمعت على شيء واحد استهداف كوادر المؤتمر في مؤسسات الدولة والحوثيين لم يخرجو عن هذه القاعدة ولدى المؤتمر احصائية كامله بكل من يتم وتم اقصائهم من وظائفهم واستهدافهم واستبعادهم بصورة مخالفه للقانون والدستور .

وأردف قائلاً " بالنسبة للصمت المؤتمري قلناها سابقًا ونقولها الأن اوقفوا طائراتكم اوقفوا استهدافكم اوقفوا حربكم لنلتفت لما تقوم به جماعة الحوثي اما أن يكون هناك عدوانين يستهدف المؤتمر إحداهما بالطائرات من السماء والحوثي من الارض فالأولوية الان لصواريخ الطائرات ومدرعات التحالف".

وعن حكومة الإنقاذ الوطني  قال القيادي المؤتمري  "كامل الخوداني " إن الحكومة وجدت نفسها أمام تركه ثقيلة من الممارسات الغير قانونية والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة وتعليق العمل بالدستور والقوانين وتشكيل مااسمي باللجنة الثورية وتواجد لجانها بالمؤسسات وقد كنت من اوائل من اطلقوا دعوات صريحة للحكومة بإتخاذ خطوات حازمه ومفصلية وإستعادة الدولة واعادة الاعتبار للنظام والقانون واعترف ان اداء الحكومة مازال محبط فعلا" وأنها لم تقدم حتى الأن شيء ملموس لاسواء بمايخص إدارة مؤسسات الدولة ولا سواء مايخص الاوضاع المتردية والخدمات العامة للمواطنين .

وأكد أن الحوثيين مكون من المكونات اليمنية وعندما طالبنا خروج المشرفين من مؤسسات الدولة لا يعني الاقصاء النهائي بقدر ماهو دعوه بدمجهم بالجهاز الإداري للدولة ليصبحوا مثلهم مثل غيرهم سواسية تحت القانون واللوائح وان تكون الوظيفة العامة خاضعة لمبدأ الخبرة والكفاءة ولاننكر وجود بعض الاشكاليات بما يخص مايسمى المشرفين بالكثير من المؤسسات والوزارات خصوص" من بعض المشرفين الذي يرى بإن المؤسسة او الجهه ملكية خاصه لذلك يرفض مغادرتها او يصر على ممارسة صلاحيات ليست من اختصاصة.

واختتم حديثه أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل حرب الأطراف المتصارعة  فالشعب هو الضحية وعلى دول التحالف بقيادة اشقاءنا الخليجيين مساعدتهم لليمن بالتنمية والغذاء وإيقاف نزيف الدماء والعمل على جمع الاطراف المتقاتلة على طاولة حوار واحده وليس بالصواريخ والطائرات وقصف المؤسسات والحصار .