ترامب يتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات بـ"امتلاك شيء وإخفائه"

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرة أخرى، وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بـ "امتلاك شيء ما وإخفائه" من خلال عدم تحديد الموعد النهائي لتسليم الوثائق المتعلقة بالتحقيق الروسي وهيلاري كلينتون، حيث يتهم المشرعون في اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب بغضب، وزارة العدل بإغفال المهلة التي حددها يوم الخميس، لتسليمهم وثائق تتعلق بإساءة استخدام كلًا من الفيزا، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وجيمس كومي المحامي،   وLynch ، وأندرو مكابي، وإميلات كلينتون، وأكثر من ذلك بكثير .

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" متسائلًا "ما الذي يجب على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي إخفائه؟، لماذا لا يقدمون المستندات المطلوبة بشدة غير المنقوصة إلى لجنة القضاء؟، لماذا المماطلة، هذا لا يبدو جيدة!"، وكان يشير إلى استدعاء رئيس جمهوري للجنة القضاة في مجلس النواب، لوثائق من وزارة العدل كجزء من تحقيق اللجنة في كلينتون.

وطلب النائب روبرت جودلاتي من ولاية فرجينيا، أكثر من مليون وثيقة من الوزارة وهو يدرس تحقيق الوكالة لعام 2016 في "خادم البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون"، كما يطالب بوثائق تتعلق بإقالة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو مكابي، الذي عزله المدعي العام جيف سيسيز في الشهر الماضي.

وقالت الجلسات إن ما حدث لـ مكابي جاء بناء على توصية من مسؤولي التأديب في مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذين جادلوا بأنه لم يكن صريحًا في التحقيق مع مكتب المراقبة، ومن المتوقع أن ينتهى تقرير المفتش العام، إلى أن مكابي قد سمح بإصدار معلومات إلى وسائل الإعلام، ولم تكن متوفرة مع مكتب المراقبة، حيث درس فحص تعامل المكتب مع التحقيق في رسائل بريده الإلكتروني.

 وقال جودلاتي إنه لم يتلق سوى "بضعة آلاف" من أصل 1.2 مليون وثيقة كان قد طلبها في هذا التحقيق. وأضاف في خطاب إلى نائب المدعي العام رود روزنشتاين "بالنظر إلى التأخيرات المستمرة للإدارة في إنتاج هذه الوثائق، لم يعد أمامي خيارًا سوى إصدار الاستدعاء المرفق لإجبار إنتاج هذه الوثائق". وبشكل منفصل، يطلب وثائق تتعلق بقانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية أيضًا.

وكان الجمهوريون ينتقدون استخدام الإدارة لمحكمة المراقبة السرية المأذون لها في هذا القانون، وأمر بتتبع مستشار سابق للحملة ترامب، وأكد جودلاتي أنه طلب هذه الوثائق في فبراير ولم يتلق أي منها. وفي تصريح ردًا على مذكرة الاستدعاء، قال الناطق باسم وزارة العدل إيان بريور، إن الإدارة تأخذ الطلب على محمل الجد وهي ملتزمة بتلبية الطلب.

وأضاف بريور "أن أكثر من عشرين من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، يعملون على إنتاج الوثائق، وأنهم يقومون بمراجعتها للحصول على معلومات حساسة"، وتابع "كان العدد الأصلي للوثائق المطلوبة كبيرًا، ولكن هناك ما يقرب من 30000 وثيقة يعتقد أنها تستجيب لاستفسار اللجنة، وقمنا حتى الآن بتسليم 3000 وثيقة إلى اللجنة".

ويأتي طلب الحصول على مزيد من المعلومات عن كلينتون في ذات اليوم الذي أغلق فيه الجمهوريون في لجنة المخابرات بمجلس النواب تحقيقاتهم في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016 ، وخلصوا إلى أن حملة ترامب لم تتآمر مع روسيا.

وفي الأسبوع الماضي، طالب رئيس مجلس الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نونز، وزارة العدل بتسليم نسخة كاملة غير منقحة من المذكرة التي أدت للتحقيق الأصلي في مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي. وقال رئيس الحزب الجمهوري في خطاب له "إن الوكالة سلمت نسخة من المذكرة إلى هيئة المحققين، لكنها أغلقت أجزاء منها".

وذكرت صحيفة "فوكس نيوز" أن المذكرة ربما تكون قد صاغها عميل مكتب التحقيقات الفيدرالية بيتر سترزوك، وهو أحد محبي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أعيد تكليفه بعد أن كشف عن أنه كتب نصوصًا ضد ترامب إلى العميلة ليزا بيج، وكتبت نونيس: "في 14 مارس، 2018 ، حصل محققو اللجنة على إمكانية الوصول إلى نسخة منقحة بشدة من المفوضية الأوروبية مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي المعروفة باسم الاتصال الإلكتروني، والتي - كما أبلغت المدير راي في اليوم التالي عبر الهاتف - كانت غير مرضية".

وكتبت النائب ديفيد نيونيس"إن إصدار مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي لعام 2016 إلى اللجنة، غير مرضية بالمرة"، كما طالب بالحصول على نسخ من أوامر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) الأصلية المستخدمة للحصول على معلومات حول مستشار ترامب السابق كارتر بيج ، الذي لفت الانتباه إلى اتصالاته مع روسيا.

ولوح نيونيس مهددًا بالقانون، وكتب قائلًا "إن عدم الامتثال بطريقة مرضية سيؤدي إلى قيام اللجنة بمتابعة جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك المطالبة بإنفاذ أوامر الاستدعاء في 24 أغسطس في محكمة المقاطعة الفيدرالية"، وتشير المذكرة في البداية، إلى اجتماع سابق حيث أعرب كل من راي وروزنشتاين عن رغبتهما في استعادة علاقة بناءة مع اللجنة، وطلبا تحديدًا أن نسعى إلى المضي قدمًا على أساس غير رسمي. وتشير إلى مكالمة هاتفية أدلى بها نيونيس إلى كريستوفر راي المحامي للحصول على مستند دون اللجوء للإجراءات القانونية المتبعة.

ويأتي هذا الضغط بعد عدة تطورات واستطلاع رأي المحامي الخاص روبرت مولر، بما في ذلك تقرير أن ترامب هو الموضوع الرئيسي، ولكنه ليس هدفًا للتحقيق، وقد وصف الرئيس ترامب مرارًا وتكرارًا تحقيقات ميلر، بأنها "مطاردة للساحرات في عالم الخيال".