وزير الدفاع العراقي يُعلن تبرئة ضابطٍ كبيرٍ مِن تُهمة التخابُر

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، انتهاء التحقيقات بشأن التهم المنسوبة إلى قائد عمليات الأنبار السابق اللواء الركن محمود الفلاحي بـ«التخابر» مع الولايات المتحدة الأميركية، طبقا لتسجيل صوتي مؤخرا أظهره يتحدث مع ما قيل إنه عميل لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه».

وقال الشمري في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي، إن «هناك لجنة شكلت وانتهت التحقيقات وانتهى الأمر، ولا يوجد لدينا قائد خائن في الجيش».
وشكلت وزارة الدفاع العراقية لجنة تحقيق بعد تداول مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الأنبار تزعم تخابره مع الـ«سي آي إيه»، وفي أول مهمة له بعد توليه منصبه الجديد وزيرا للدفاع أمر الشمري بتشكيل تلك اللجنة التي باشرت عملها في ما تم سحب يد الفلاحي ونقله من مقره كقائد عمليات للأنبار إلى بغداد لحين إكمال التحقيقات.

وانتشر التسجيل المنسوب للفلاحي في وسائل إعلام تابعة لأحد الفصائل المسلحة وذلك عبارة عن تسجيل صوتي يُقال إنه محادثة هاتفية بينه وبين شخص آخر قيل إنه «عميل» أميركي، عراقي الجنسية. ويظهر في التسجيل المزعوم مطالبة عنصر «سي آي إيه» من قائد عمليات الأنبار بتزويده بإحداثيات مواقع الجيش العراقي والقوى الأمنية والحشد الشعبي، مشددا وبالاسم على مواقع «كتائب (حزب الله)» في مدينة القائم الحدودية بشكل خاص وفي قاطع عملياته بصورة عامة، بحسب ما ذكرته «شبكة الإعلام المقاوم».
أكد الخبير القانوني العراقي طارق حرب، خلال الضجة التي أثيرت حول قضية التخابر أن من حق ذوي الشهداء إقامة دعوى قضائية ضد الفلاحي في حال صدر الحكم بإدانته فيما نسب إليه.

وأكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التسجيل كان واضحا لجهة فبركته وكانت الفبركة بدائية إلى حد كبير وبالتالي ما كان ينبغي إثارة كل هذه الضجة التي رافقت عملية الإعلان عن القضية وكأنها فتح الفتوح بينما كان ينبغي انتظار نتائج التحقيق». وأضاف الخربيط أن «اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الجهات المعنية والتي تضم مستويات مختلفة في المؤسسة الأمنية أعلنت أن التسجيل مفبرك»، مبينا أن «الهدف من وراء مثل هذا التسجيل كان ابتزاز الحكومة والجيش بطريقة سافرة للأسف وهو أمر تسجل عليه كثير من الملاحظات لجهة الأسباب التي قادت الجهات التي تولت عملية فبركة التسجيل».

وحول الإعلان من قبل وزير الدفاع عن تبرئة الفلاحي مع التأكيد أنه لا يوجد خائن في الجيش العراقي، يقول الخربيط إن «الحكم جاء لصالح هذا القائد العسكري المشهود له بالمهنية والكفاءة لكن الغريب هو تأخر النتائج المترتبة على هذا التزوير حيث إنه لو كان التسجيل صحيحا لتم الحكم عليه بالإعدام بينما ثبت بالدليل والاعتراف أن التسجيل باطل وعليه فينبغي اتخاذ إجراء بحق من قام بعملية التزوير لأن التهمة مست كل المؤسسة الأمنية العسكرية العراقية».

قد يهمك ايضا

جدل الهُوية المذهبية يعود من جديد إلى الواجهة في العراق

سياسي عراقي مقرب من الإدارة الأميركية يؤكد أن هناك فندق شهير تحت سيطرة حزب الله