القضاء الفرنسي يُحاكم سفير بلاده في بغداد بسبب أموال عراقية "فاسدة"

حضر الدبلوماسي الفرنسي والمستشار المقرب من الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي بوريس بوالون، الجلسة الأولى له في قضية الاحتيال الضريبي والتزوير، والمتهم فيها بعد أن وقفته الجمارك الفرنسية في تونس، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًا مهمًا، وأوقفت الجمارك الفرنسية في محطة قطار الشمال في باريس بوالون مؤخرًا، بعد أن ضبطت بحوزته 350 ألف يورو، و40 ألف دولار وهو في طريقه إلى مدينة بروكسل البلجيكي .

ويقول المحققون إنهم غير قادرين على الوصول، لمصدر الأموال التي كانت بحوزة بوالون في المطار، موضحين أنه يواجه أربع قضايا يمكن أن تغرمه 855 ألف يورو، وسجنه لمدة 5 سنوات لو وجدت المحكمة أنه مذنب، ويحظر القانون الفرنسي نقل مبلغ أكثر من 10 آلاف يورو، على نحو سري إلى أي بلد من بلدان الاتحاد الأوربي.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن بوالون يصرّ على أن الأموال كانت مدفوعات له، باعتباره وسيطًا لشركة عراقية في مشروع بناء كبير كان القاضي الفرنسي للمحكمة غالي مرزبان، قد علق عليه في وقت سابق بوجود رائحة فساد مزعجة فيه، وذكرت التقارير أن المتهم بعد جلبه الأموال إلى فرنسا من العراق دون أن يتم الإعلان عنها في أي من البلدين، قام بإخفائها في أربع رزم اثنين منها، في شقته في باريس وواحدة في قبو البناية وأخرى في حفرة في القبو نفسه. ويذكر أن بويلون قد عمل سفيرًا في بغداد للفترة من عام 2009 الى 2011 قبل ان ينشىء شركة سبارتاغو للاستشارات، ويعمل أساسًا مع الشركات العراقية في حين عمل عام 2016 كممثل لفرنسا في الأمم المتحدة، فيما لم يشر التقرير إلى أي اسم من أسماء الشركات العراقية التي تعامل معها.