الاقتصاد النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تستطيع دفع رواتب الموظفين الجدد

أكدت لجنة الاقتصاد النيابية، امس الاثنين، أن الحكومة الاتحادية ستواجه مشكلة بدفع الرواتب للموظفين الجدد في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى، فيما بينت أن التعيينات الأخيرة أطلقت بشكل عشوائي وغير منظم. من جهة اخرى، بيّنت ان مشكلة الكهرباء بالإمكان حلها عن طريق الاهتمام بالنقل والتوزيع، لافتة الى ان الوزارة المعنية لا تهتم بهذين الجانبين، ويضعون جل تركيزهم على الإنتاج بسبب السرقات الكبيرة في عقود الإنتاج.

وقالت عضو اللجنة، ندى شاكر إن “التعيينات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة بعد أزمة التظاهرات والاحتجاجات الشعبية عشوائية وغير منتظمة”. لافتة إلى إن “أعداد الموظفين الجدد يفوق الموازنة التشغيلية للحكومة”. وأضافت أن “الحكومة ستكون عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الجدد في وزارات الكهرباء والدفاع والداخلية والوزارات الأخرى”. مبينة أنه “كان من المفترض إطلاق المنحات المالية للعاطلين عن العمل إلى حين رسم خطة لتشغيلهم بشكل صحيح».

وبينت أن “الدائرة التي تحتاج إلى 50 موظفا تم تعيين فيها أكثر من 500 موظف، وهذا الأمر يؤثر سلبا علفيى الموازنة التشغيلية للحكومة». يذكر أن وزارات الكهرباء والداخلية والدفاع عينت عددا كبيرا من الخريجين العاطلين عن العمل لتخفيف حجم البطالة والتصعيد الجماهيري. من جهته، بيّن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عباس يابر، امس الاثنين، ان مشكلة الكهرباء بالإمكان حلها عن طريق الاهتمام بالنقل والتوزيع، لافتا الى ان الوزارة المعنية لا تهتم بهذين الجانبين، ويضعون جل تركيزهم على الإنتاج بسبب السرقات الكبيرة في عقود الإنتاج.

وقال يابر في تصريح ان “مشكلة الكهرباء شائكة، ولكنها ليست بالصعبة، وينبغي إيقاف السرقات والفاسد في دوائر الوزارة، والوزير بحاجة من التقرب اكثر من الدوائر والفنيين وعدم الاكتفاء بالاوامر الإدارية». وأضاف ان “معظم الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الكهرباء يهتمون بالإنتاج، حيث تعمل الشركات الأجنبية الموجودة في العراق على زيادة الإنتاج الكهربائي، وانشاء محطات جديدة لتوليد الطاقة».

وأوضح ان “الوزارة يجب ان تهتم بأربعة ركائز، وهي النقل والتوزيع والإنتاج والمواطن، حيث ان الوزارة تركت ثلاث ركائز، وركزت على ركيزة الإنتاج». وبيّن ان “مشكلة الكهرباء بالإمكان انهائها عن طريق شركة اور للقابلوات وديالى للمحولات، لكن المعنيين لايلجأون لهذه الشركات كونهم لا يحصلون على (كومشنات) منها، وبالتالي فهم يركزون على عقود الإنتاج لان فيها الكثير من السرقات”

قد يهمك ايضا  

وكلاء وزارات الكهرباء الخليجيون يعقدون اجتماعًا الأحد القادم