"الخدمات النيابية" العراقية تكشف تفاصيل الاتفاقية التجارية بين العراق والصين

كشفت لجنة الخدمات النيابية عن تفاصيل مهمة عن الاتفاقية التجارية بين العراق والصين، بينما أكدت أن البلد سيجني ثمارها خلال السنوات المقبلة، وذكرت اللجنة في بيان، خلال مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان: "تستمر مطالبات الخيرين السلميين من أبناء الشعب العراقي بضرورة الإصلاح والنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد، لذلك شرعت الحكومة العراقية بتنفيذ الاتفاقية الصينية النفطية والتي نعتقد بأن البلد سيجني ثمارها وبشكل ممتاز في قابل السنوات القادمة»، وأضافت أن "صندوق الاتفاقية يشمل تغطية مشاريع: المطارات، بناء المدارس، تعبيد الطرق الخارجية، سكك الحديد، بناء مجمعات سكنية، مشاريع البنى التحتية، مشاريع الطاقة والتحليل، معالجة التلوث في دجلة والفرات وشط العرب وأي مشاريع أخرى حسب طلب الحكومة العراقية فإذا كانت كلفة أحد المشاريع واحد مليون دولار يؤخذ من الصندوق الواقع 850 مليون دولار من الصين و150 مليون دولار من مبيعات النفط العراقية».

وأوضحت أن الاتفاقية من غير شروط جزائية وتندرج ضمن اتفاقيات الصداقة، وفي حال حصول خلاف يتم اللجوء إلى هيآت التحكيم الدولية للبت فيه، وتابعت: "يشرف على الصندوق الصيني للإعمار الطرف العراقي وشركة استثمارية ضامنة يتم اختيارها من قبل البنك المركزي من بين 5 شركات عالمية"، مبينة أن الاتفاقية مضمونة من الطرف الصيني عن طريق مؤسسة التأمين الصينية ساينو شور، وهي منظمة حكومية عليا.

ولفتت إلى أن إيرادات 100 ألف برميل يوميا من النفط المباعة تحتجز للصين وبالتحديد لشركتي (زنهوا وسينوك) الصينية الوطنية، وتوضع إيراداته في الصندوق العراقي الصيني. مبينة: أن سقف ائتمان المصارف الصينية للصندوق العراقي بقيمة 10 ملايين دولار بفوائد مدعومة من الحكومة الصينية.

وتابع: في حال نجحت الحزمة الأولى من المشاريع، ورغب العراق بزيادة الاستثمارات، يتم رفع سقف مبيعات النفط العراقي إلى 300 ألف برميل يوميا، وتقوم الصين بزيادة سقف الافتراضات إلى 30 مليارا، مما يدفع الصين لتقديم أفضل طاقاتها في الحزمة الأولى.

وأكدت أن المبلغ يودع بمصرف (ستي بنك) ثم يقوم البنك بتحويل الحساب إلى البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك الذي يشرف على مبيعات النفط العراقي الإجمالية، وبعدها يحول إلى حساب جديد يسمى (investment account) حساب الاستثمار، كما يتم إنشاء حساب (repay account) خدمات الديون وتخصص لدعم نسبة الفائدة وتستقطع مبالغه من حساب الاستثمار.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء يختار المشاريع ويوقع العقد لمرة واحدة، مثال يتم التوقيع لبناء 2000 مدرسة بعقد مفتوح يسمى (open contract)، مؤكدة تم البدء بإيداع أموال النفط العراقي بتاريخ 1/10/2019، وتراكم مبلغ قدره نصف مليار دولار، وهو في تزايد، مع جاهزية الصين لإيداع مبلغ قدره 10 مليارات دولار.

وأوضحت: "يحق للعراق اختيار شركات عالمية أوربية وأميركية لتكون شريكا مع الصين بحسب نوع المشروع"، وقالت اللجنة «بعد قراءتنا المتفحصة لبنود الاتفاقية، وتحققنا من سمعة أسماء الشركات والمصارف التي تضمنتها بنود الاتفاقية، وجدنا فيها تحقيق المصلحة الاقتصادية العراقية، إذ من المؤمل أن يتم التوقيع على أول مشروع وفقا للاتفاقية، إلا أن أحداث العراق الأمنية والسياسية أخرت ذلك لذا نهيب بالجميع، وخصوصا الجهات المعنية، فرض الاستقرار والعمل على تحقيق السلم في الشارع العراقي، ضمانا للبدء بتنفيذ المشاريع المتوقعة، وخدمة للأجيال القادمة من أبناء الشعب العراقي».

قد يهمك ايضا 

 اللجنة المالية النيابية تؤكّد استمرار اتفاقية الإطار الإستراتيجي وعدم تأثرها بقرار البرلمان

"الاقتصاد النيابية" تُؤكِّد قدرة الدولة على تنويع الإيرادات