معهد دولي يُؤكِّد أنّ الكاظمي ركَّز على تطوير الاقتصاد

كشف معهد، مانوهار باريكار للتحليلات ودراسات الدفاع الدولية، في تقرير له أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي منذ توليه الحكم في أيار 2020، كان يتطلب منه التعامل مع تحديات داخلية وخارجية مهمة، حيث مزج بين البراغماتية الواقعية والحذر في تتبعه لمصالح بلاده الوطنية، حتى بينما كان يحاول التقليل من تأثير عوامل خارجية على شؤون العراق الداخلية، فإنه قد أمن حوافز اقتصادية من لاعبين إقليميين رئيسين وكذلك من الولايات المتحدة، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد فقد تم توقيع اتفاقيات مهمة مع إيران والسعودية والولايات المتحدة لتحسين قطاع الطاقة في البلد وتطوير البنى التحتية والجانب الأمني أيضا.
ومنذ تشرين الاول عام 2019 شهد العراق عدة تحديات تمثلت بالسياسية والاقتصادية والسياسة الخارجية. وكان العراق قد واجه احتجاجات شعبية واسعة ونداءات بتحديد موعد قريب لانتخابات مبكرة، وتجاذب خلافي بين عدة أطراف سياسية كما تمثل ذلك بمحاولات فاشلة لمرشحين اثنين وهما عدنان الزرفي ومحمد علاوي لتشكيل الحكومة بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في تشرين الثاني 2019. كان لتفشي وباء كورونا أثر سلبي اضافي على الاقتصاد الذي يعاني اصلا من بنى تحتية متهرئة وسوء إدارة، فضلا عن ذلك واجه العراق تحديات ثقيلة في سياسته الخارجية ناجمة عن إقدام واشنطن في كانون الثاني 2020 على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد وفي خضم هذه التحديات المتعددة تسلم الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في 6 أيار 2020.
كان ينظر الى الكاظمي من قبل بعض الاطراف السياسية الشيعية على انه مقرب من الولايات المتحدة ورفضوا ترشيحه ولكن تمت الموافقة عليه في النهاية، مع ذلك فإن التوترات بينه وعدة أطراف أخرى استمرت وتزايدت منذ تولي الكاظمي منصب رئاسة الوزراء، النهج الذي اتبعه هو باتجاه الحفاظ على توازن ما بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى. وأصر الكاظمي خلال زيارته لواشنطن في آب 2020 على أن تقتصر مهام القوات الأميركية في بناء قدرات القوات العراقية دون ان تشارك في عمليات على الأرض. من جانبه بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأن القوات الأميركية ستغادر العراق في غضون ثلاث سنوات، بينما تم استقبال تحركات انسحاب القوات الأميركية بترحيب في طهران، فإن هذا الانسحاب يشكل تحديا أمنيا بالنسبة للبلد، ربما يؤدي الانسحاب الاميركي الى عودة لتهديدات داعش أو ازدياد بنفود إيران.
بعد العام 2003 شهد العراق تصاعدا بنفوذ عوامل خارجية، وبالأخص النفوذ الأميركي والإيراني، ومع الأخذ بنظر الاعتبار ميول الحكومات العراقية المتعاقبة تجاه طهران فإن العراق عاش علاقات صعبة نسبيا مع جيرانه الآخرين. مع ذلك، منذ عام 2018 مرت هناك فترات تفاؤل بتحسين علاقاته مع بلدان الخليج وبالأخص مع السعودية.
وسعى الكاظمي لتنويع علاقات العراق الخارجية مركزا على فرص الحصول على محفزات اقتصادية أكثر من التركيز على القضايا الأمنية فقط. ركز الكاظمي اهتمامه بشكل خاص على جانبين من الاقتصاد، وهما متابعة أزمة البلاد في قطاع الكهرباء وكذلك تأمين استثمار اجنبي لصناعة العراق النفطية، وعلى الرغم من كونه بلدا نفطيا فإن العراق اعتاد أن يستورد كميات ضخمة من مصادر الطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي والكهرباء من ايران وبلدان أخرى. في حزيران 2005، جددت بغداد العقد الموقع رسميا لاستلام 1200 ميغا واط كهرباء من طهران.
ويستورد العراق من إيران 31% من كمية الغاز المطلوب لتشغيل مولداته الكهربائية، ومنحت واشنطن إعفاءات متكررة للعراق من العقوبات المفروضة على ايران، لشراء كهرباء منها عمل الكاظمي أيضا على تأمين استثمارات سعودية في حقول العراق الغازية وذلك خلال الشهر الأول من تسلمه للسلطة فضلا عن ذلك قدمت الرياض 3 مليارات دولار لسد احتياجات عاجلة لميزانية بغداد.
في آب 2020، وخلال زيارة الكاظمي لواشنطن، أعلنت وزارة الطاقة الأميركية عن توقيع خمسة عقود مع شركات اميركية عملاقة بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير مشاريع الطاقة في البلد من ضمنها تطوير مشروع أرطاوي للغاز الطبيعي في البصرة. الكاظمي وخلال تلك الزيارة دعا لبناء علاقات عراقية-أميركية قوية مستندة على المصالح الاقتصادية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

دفع قوات عراقية إلى محافظة ذي قار لضبط الأمن وسط مظاهرات

فريق رئيس الوزراء العراقي لإدارة الأزمة في الناصرية يتوجه إلى المحافظة