برلماني يكشف تفاصيل موازنة 2020 وموعد وصولها المجلس

كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمة رشيد، الثلاثاء، عن اخر تطورات قانون موازنة 2020، فيما بين موعد وصول مسودة القانون الى مجلس النواب، موضحًا أن “مسودة قانون موازنة سنة 2020، مازالت حتى الساعة في ذمة الحكومة، وهي تعمل على اعداد المسودة، وهي غير جاهزة، حتى اللحظة”.

وبين ان “مسودة قانون موازنة 2020، سوف تصل الى مجلس الوزراء في منتصف شهر ايلول المقبل، لغرض المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ثم تحال الى البرلمان وتصل اليه، في شهر تشرين الأول”، مشيرًا إلى أنه “بعد وصولها الى مجلس النواب، سوف ننتظر تفاصيل المسودة، وسوف نعمل على اجراء بعض التعديلات، التي هي من صلاحية البرلمان”.

وكشف عضو اللجنة المالية، جمال كوجر في وقت سابق من، الثلاثاء (27 آب 2019)، عن تخصيص 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد ديون خارجية مترتبة على الدولة العراقية.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الموازنة الاتحادية للعام 2020 سُتخصص مبلغا يتراوح بين 15 إلى 20 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد ديون خارجية مترتبة على الدولة العراقية”، مشدداً على أن لجنته “ستضع فقرة في الموازنة الجديدة تمنع فيها الحكومة من الاقتراض الخارجي”.

وأضاف أن “هذه الديون بغيضة لا يمكن للدولة العراقية في ما إذا استمرت على هذه السياسة التخلص من فوائد هذه القروض”، لافتا إلى أن “الديون الخارجية أصبحت عبئا يثقل كاهل العراق دون وجود حلول للمشكلة”.

وأستبعد عضو اللجنة المالية “وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل إلى مجلس النواب في شهر أيلول المقبل، متوقعا وصولها في منتصف شهر تشرين الأول المقبل”.

ولفت إلى أن “دائرة الموازنة تعمل على تخفيض عجز الموازنة المتوقع 72 تريليون دينار”، مشيرا إلى أن “العجز الافتراضي سيكون أقل من هذا الرقم”.

واشار كوجر، وهو نائب عن محافظة دهوك إلى أن “حجم الموازنة الاتحادية لعام 2020 يقدر بـ139 تريليون دينار في احتساب سعر برميل بيع النفط 53 دولارا”، لافتا إلى أن “هذه الأرقام أولية وستكون خاضعة للتخفيض أو الزيادة اعتمادا على المتغيرات”.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، حنين القدو، كشف الاربعاء (31 تموز2019)، عن حجم ديون العراق الخارجية منذ الحرب على تنظيم داعش ولغاية الان، مبينا أنها تجاوزت الـ100 مليار دولار.

وقال القدو في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “الظروف الامنية التي شهدتها البلاد منتصف عام 2014، من خلال اجتياح تنظيم داعش لبعض المحافظات العراقية، فضلا عن الانخفاض الكبير بأسعار النفط في السوق العالمي، تسببا في أدخال البلاد بأزمة اقتصادية، أدت الى اتباع سياسية التقشف ونظام الاقتراض الخارجي”.

وأضاف أن “ديون العراق على اثر ذلك تجاوزت الـ100 مليار دولار، الامر الذي يستدعي أنعاش القطاع الخاص من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي والتوقف عن المزيد من الاقتراض”.

قد يهمك ايضا:

دونالد ترامب يُعلن رفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية بنسبة 15%

الحرب التجارية الاميركية الصينية تحتدم وتهدد الاقتصاد العالمي