الهدوء يٌخيّم على أسواق أسهم الخليج وتوقعات بألا تتسبب إدارة بايدن في "تغييرات جذرية"

خيّم الهدوء على أسواق الأسهم في الخليج اليوم الأحد بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، وسط توقعات بألا تتسبب إدارته في تغييرات جذرية باقتصادات المنطقة، وفي السعودية، انخفض مؤشر الأسهم 0.2% عند فتح السوق لكنه سجل بعض المكاسب في التعاملات المبكرة وارتفع 0.3% بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش. وتباين أداء بقية أسواق الخليج.

وقال محللون إن التوقعات لأسعار نفط متوسطة وانخفاض الدولار الأميركي في ظل إدارة بايدن قد يزيد من الضغوط على عجز ميزانيات دول الخليج، وهو ما يضفي إلحاحا على ضرورة الإصلاح، وقال رئيس أبحاث الأسهم في شركة أبحاث الاستثمارات "تليمر"، حسنين مالك، إنه "على المدى الطويل، ستكون الأهمية الأكبر لانخفاض أسعار الفائدة عالميا وهبوط أسعار النفط وضعف الدولار وهي بصفة عامة عوامل سلبية للخليج. لكن في النهاية، فإن تراجع الاهتمام الإستراتيجي الأميركي بالمنطقة وعدم اكتراث الناخبين الأميركيين بمعظم جوانب السياسة الخارجية بصفة عامة، هو نفسه في ظل بايدن أو سلفه".

لكن تركيز بايدن على المناخ قد لا يكون لصالح دول الخليج الغنية بالنفط، والتي حاولت دون نجاح يذكر تنويع مواردها الاقتصادية وتواجه حاليا انكماشا اقتصاديا شديدا في ظل الصدمة المزدوجة لأزمة فيروس كورونا وضعف إيرادات الخام.

وقالت راشيل زيمبا من مركز الأمن الأميركي الجديد: "التغييرات الهيكلية التي تواجه اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها التحول في مجال الطاقة، من المرجح أن تكتسب أهمية أكبر".

وارتفع سهم شركة "أرامكو" السعودية 0.3% في التعاملات المبكرة اليوم، لكن مصرفيا سعوديا قال إن ذلك يرجع جزئيا إلى توقعات لتوزيعات أرباح قريبا.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد بايدن بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية والمطالبة بمحاسبة أشد في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول في 2018 وإنهاء الدعم الأميركي لحملة الرياض، على رأس "التحالف العربي"، في اليمن. لكن من المستعبد أن يكون هناك تغيير جذري للتوجه الأميركي تجاه منطقة الخليج.

وقال الباحث في معهد دول الخليج العربية بواشنطن، روبرت موغيلنيكي، إن "رئاسة بايدن لن تؤثر على اقتصادات الخليج إيجابا أو سلبا"، مضيفا أن "القرارات الأهم لسلامة اقتصادات الخليج واستدامتها ستكون الإنفاق الحاذق وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالمنطقة".

وفي السياق، يبدأ وفد سعودي يضم عددا من أعضاء مجلس وزراء المملكة اليوم الأحد زيارة رسمية إلى العراق، وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الوفد الذي يترأسه وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، يضم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير النقل، صالح بن ناصر الجاسر، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

ولفتت "واس" بأن الزيارة تأتي تمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والكاظمي.

وبدوره، قال وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية، وأشار إلى رغبة الوفد السعودي بتقديم الدعم اللازم.

وخلال اجتماع اللجنة العراقية - السعودية العليا، الذي جرى في بغداد صباح اليوم، أكد وزير النفط العراقي: "حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة".

ونقل البيان عن عبد الجبار قوله، إن "هذا الاجتماع يأتي تواصلا مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء، التي نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم".

من جانبة أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية بحسب البيان، "حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء في العراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وأشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، "إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".

 وقد يهمك أيضا

مصطفى الكاظمي مُجبر على تحقيق توازن مستحيل بين واشنطن وطهران في العراق

مصطفى الكاظمي يختتم جولته الأوروبية ويغادر صوب العاصمة بغداد