سرعة التَّحول الديمقراطي يُؤدي إلى تحسُّن الاقتصاد

أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس" القابضة، ياسر الملواني، أن "الجهاز المصرفي في مصر، ليس أمامه سوى الاستثمار في أذون الخزانة ، لاسيما وأن هناك تزايد واضح في حجم اقتراض الحكومة الداخلي".
وأضاف الملواني، في حديث خاص لـ"مصر اليوم"، أننا "نحتاج إلى إصلاحات سريعة وفورية لإنعاش الاقتصاد، لأن رأس المال جبان، ولكنه في الوقت ذاته طماع، فعند أول فرصة سيأتي لمصر بهدف اقتناص الأرباح"، موضحًا أن "البورصة المصرية باتت في حاجة ماسة إلى بضاعة جديدة، يتعامل عليها الأفراد والمستثمرون بعد خروج شركات قوية من السوق، مثل: "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، حيث كان وزنها النسبي على مؤشر السوق نحو 28%، وبالتالي فهناك ضرورة ملحة لإدراج شركات جديدة، لزيادة العمق الاستثماري في السوق".
وأشار الملواني، إلى أن "الفترة الزمنية لإدراج أية شركة في البورصة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، وأن هناك بعض الشركات لو تم إدراجها في الوقت الراهن ستعمل على تنشيط السوق، وتلقى قبولًا من جانب شرائح المستثمرين، لاسيما الشركات العاملة في القطاعات الاستهلاكية، على الرغم من الظروف الحالية التي يمر بها السوق حاليًا، فالسوق ذكي ويعرف القطاعات الدفاعية جيدًا".
وأوضح، أن "إمكانات مصر الاقتصادية كبيرة جدًا، وسنجد مؤشرات إيجابية كبيرة عقب الانتهاء من إعداد الدستور الحالي، كأولى خطوات الاستقرار والتحول نحو ديمقراطية حقيقية"، مضيفًا أن "هناك مؤشرات جيدة في الوقت الراهن منها زيادة حجم التداول في البورصة، والذي يستحوذ على الجانب الأكبر منه المستثمرون المصريون، حيث يعد مؤشرًا إيجابيًّا؛ لأن المستثمر الأجنبي لن يضخ أمواله في السوق المحلية إلا إذا لمس ثقة المستثمر المحلي في السوق".
وتابع الملواني، قائلًا، "أننا نريد عودة أحجام التداول إلى سابق عهدها، والتي كانت تدور حول مليار و1.5 مليار جنيه يوميًّا، ولاسيما أن هناك تحديات اقتصادية تواجهنا، لكنها ستكون إلى زوال كلما توجهنا نحو الاستقرار سواء الأمني أو الدستوري، وسنرى بوادر إيجابية تلوح في الأفق، وأن إمكانات مصر لا تضاهى سواء من حيث الثروة البشرية أو الطبيعية، كما أنه لا توجد بلد في المنطقة بها الإمكانات التي نمتلكها".
ويرى الملواني، أن "المجموعة الاقتصادية تواجهها تحديات كبيرة، ويقومون حاليًا بدور رجل الإطفاء، سواء على المستوى الأمني أو في قطاع السياحة أو العدالة الاجتماعية، لاسيما وأن الملفات المطروحة كافة متشابكة جدًا، وأن جولة الإمارات التي قام بها رئيس الحكومة، ثم تلتها زيارة رئيس الجمهورية، كانت في إطارها الصحيح، وستظهر بوادرها الاقتصادية قريبًا على الساحة، لكننا في حاجة لغلق الملفات القديمة كافة، والنظر إلى الأمام".
وكشف الملواني، أن "مصر لديها من الإمكانات للنمو بنسبة 10% شريطة استقرار الأوضاع الحالية، وسرعة التحول الديمقراطي يؤدي إلى تحسن الأوضاع، وأن رجال الأعمال لديهم أمل في المسؤولين الحاليين، والذين يتقدمون نحو تطبيق الديمقراطية، وتحقيق الاستقرار، حتى نستطيع جذب رؤوس أموال أجنبية، وتبدأ دورة الاقتصاد في الصعود، وعجلة الإنتاج في الدوران".