صياغة دستور جديد يستمد من الثَّورة التَّحريريَّة أصبح ضرورة

أكَّد رئيس حزب "عهد54"، علي فوزي رباعين، في حديث خاص إلى "العرب اليوم"، على "ضرورة صياغة دستور جديد وفعَّال في الجزائر، لا يتغير بتغير الجهات المتورطة في الفساد والاختلاط السياسي، ويستمد روحه ومبادئه من الثورة التحريرية، ومن قيم بيان أول تشرين الثاني/نوفمبر، ولائحة الصومام".
وأضاف رباعين، أن "التعديل الجزئي للدستور بصيغته المقترحة هو لعبة قذرة تمررها الدولة في الوضع الراهن لتجاوز الفوضى، وغليان الشعب الجزائري", مضيفًا أن "ورقة الدستور لا تُمثِّل الخطوة الحقيقية المنتظرة من أجل إحداث تغيير في النظام السياسي الجزائري".
وقدَّم المسؤول الأول في حزب "عهد54"، علي فوزي رباعين، اقتراحات عدة من بينها بناء جمهورية قائمة على مبادئ التعددية السياسية والفكرية، تضمن حقوق الأقليات في المجتمع أو في مؤسسات الدولة والمجالس المنتخبة، وكذا التداول السلمي على السلطة إضافةً إلى تجسيدها لمبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات".
وبخصوص نظام الحكم، اقترح "عهد54"، أن "يكون هذا النظام رئاسيًّا يُخوِّل لرئيس الجمهورية صلاحيات مُحدَّدة على أن ينتخب الرئيس لعهدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد"، مشددًا على "رفضه لأن يكون رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد تكريسًا لاستقلالية القضاء".
وعبر رباعين، عن "رفض حزبه من خلال المقترحات التي تقدَّم بها إلى رئاسة الجمهورية؛ لتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري مع إعادة النظر في تركيبته، وعدد أعضائه الذين يعينون على مدى الحياة".
أما عن قضية تنظيم السلطات، فدعا رباعين، إلى "ضرورة بقاء التشريع من صلاحيات المجلس الشعبي الوطني وإلغاء إمكانية التشريع بالمراسيم الرئاسية، وكذا مسالة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة".
وشدَّد، بخصوص السلطة القضائية، على "إعادة النظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، وتقوية دوره وصلاحياته مع ضمان التحرك التلقائي للعدالة في الحالات المتداولة لدى الصحافة والرأي العام".
وعن جهاز السلطة التنفيذية، اقترح رباعين، أن "يتكون هذا الأخير من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، الذي يختار أعضاء حكومته التي تعتبر بدورها مسؤولة أمام البرلمان في المسائلة والرقابة".
وفي سياق متصل، اقترح رئيس "عهد54" أيضًا، عن "إقرار تقسيم إداري جديد باستحداث بلديات ومحافظات حسب تركز السكان، والأهداف الاقتصادية والاجتماعية مع منح صلاحيات واسعة للجماعات المحلية، والتقليل من هيمنة الولاة ورؤساء الدوائر على المنتخبين".
وبشأن مؤسسة الجيش وقوات الأمن, شدَّد رباعين، على "إلزامية إنشاء جيش احترافي وتجهيزه بوسائل الردع والهجوم، وإبعاده عن العمل السياسي والمدني", مقترحًا إلغاء الخدمة الوطنية".