شريف فتحي ينفي تحديد الصندوقين الأسودين نتائج سقوطها

كشف وزير الطيران المصري شريف فتحي، عن أن محتويات الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من بيانات مهمة، سواء الخاصة بالتسجيلات الصوتية لما دار داخل مقصورة القيادة او الصندوق الخاص بالبيانات، لا يفصلان وحدهما في أسباب الحادث، وأن هناك معطيات أخرى مثل تحليل أجزاء الحطام أشلاء الجثامين.

وقال في حواره خاص مع "العرب اليوم": " نحن ملتزمون بالإعلان عما توصلت اليه لجنة التحقيق عقب تفريغ وتحليل بيانات الصندوقين، ولكن ذلك يستغرق فترة زمنية لتحليل الأصوات وتحديدها وتحليل أي أصوات أخرى قد تكون ظهرت في مقصورة الطائرة وإجراء مطابقة بين كل البيانات والمعلومات بالصندوقين".

ونوه وزير الطيران، إلى أنه بحسب لجنة التحقيق فإن البيانات المستخلصة من مسجل بيانات الرحلة تتوافق مع رسائل نظم التواصل والإبلاغ مع الطائرة والتي تشير إلى وجود دخان في دورة المياه ودخان صادر من غرفة الأجهزة الإلكترونية للطائرة.

وقال الوزير فتحي إن "كل الفرضيات مطروحة لتحديد أسباب لسقوط الطائرة"، مؤكدا أن لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية المنكوبة، بدأت تفريغ الصندوق الخاص بالتسجيلات الصوتية الدائرة داخل كابينة القيادة في معامل وزارة الطيران المدني، وذلك بعد إتمام عملية الإصلاح بالمعامل الفرنسية".

وكشف وزير الطيران، عن أن "هناك ثلاث مراحل سيتم الالتزام بها بعد إصلاح مسجل كابينة القيادة وهي "التفريغ والاستماع والتحليل"، والتي تشمل تفريغ محتويات التسجيلات وهي النصف ساعة الأخيرة من المحادثات التي دارت داخل كابينة القيادة، بين الكابتن ومساعده، وكافة الأصوات التي سمعت داخل كابينة القيادة، مع تحليل تلك التسجيلات ومعرفة الأصوات وتحديد أصحابها، والتفرقة بين كلام الكابتن ومساعده أو أي أصوات أخرى، وإذا ظهر صوت فرقعة يتم تحليله لمعرفة إذا كان تفجيرًا أم انشطارًا لأجزاء من الطائرة".

وأكد فتحي، على التزام الجميع بتعليمات الرئيس السيسي بتوفير الرعاية الإنسانية لأسر الضحايا وإعلان النتائج بشفافية، مؤكدا على استمرار فرق البحث والانقاذ التابعة للقوات المسلحة والسفينة التابعة لإحدى الشركات الخاصة المؤجرة من قبل الحكومة في مواصلة جهودها في جمع أكبر كم من أجزاء حطام الطائرة، وتسليمه الى جهات التحقيق القضائية وبعد ذلك للجنة الفنية للتحقيق، مؤكدا أن هناك اصرارًا من جانب الدولة للتوصل لأسباب الحادث واعلانه بشفافية مطلقة .

واشار الى أن هناك تنسيقا وتفاهما كاملين داخل لجنة التحقيق واطرافها وهما، مصر الدولة المسجلة فيها الطائرة والتي سقطت في حدودها، وفرنسا الدولة المصنعة للطائرة ولها أكبر عدد من الضحايا، وهيئة سلامة النقل الاميركي باعتبار أن الولايات المتحدة الاميركية هي الدولة المصنعة للمحركات والصندوق الاسود، مؤكدا أن ذلك يتم وفقا للقوانين الدولية المنظمة للتحقيق في حوادث الطائرات للمشاركة في التحقيقات، منوها إلى وجود تنسيق كامل بين الحكومتين المصرية والفرنسية للتوصل لأسباب الحادث لتلافيه مستقبلا.

وعما يتردد من شائعات عن تعرض الطائرة لحادث ارهابي، قال الوزير: "منذ بداية الحادث انتهجنا الاسلوب العلمي في التعامل، ونعلن بشفافية كل ما نتوصل اليه من معلومات، وذلك للرد على أي شائعات أو أكاذيب لا تستند لأي منطق".

وعن الدولة التي ستعلن النتيجة النهائية للتحقيق، أوضح الوزير لـ"العرب اليوم"، أنه وفقا للقانون الدولي فإن مصر هي الدولة التي ستعلن النتيجة النهائية لما توصلت اليه لجنة التحقيق بعد مناقشة باقي الاطراف.