العوض يؤكّد أن حل مشكلة معبر رفح يشكل مدخلًا لإكمال المصالحة

أكَّد عضو المكتب السياسي لحزب "الشعب" الفلسطيني وليد العوض تمسك الفصائل الفلسطينية، بجميع البنود التي طرحتها على حركة "حماس"، بشأن إنهاء أزمة معبر رفح الحدودي، مشيرًا إلى أن المبادرة جاءت نتيجة الأزمات المتفاقمة التي يعيشها قطاع غزة، نتيجة إغلاق المعبر بشكل متواصل منذ ثمانية سنوات.

وأشار العوض في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" الى أن الفصائل الفلسطينية لن تقبل أي محاولة للالتفاف على المبادرة، مؤكداً أنها جاءت نتيجة الأزمات المتفاقمة التي يعيشها قطاع غزة، نتيجة إغلاق المعبر بشكل متواصل منذ ثمانية سنوات.

وأوضح العوض أن حل مشكلة المعبر يمكن أن يشكل مدخل لمعالجة الملفات المعقدة التي تحول دون إكمال مسيرة المصالحة الوطنية بعد أن توقفت منذ فترة طويلة.

وأشار العوض الى أن "حماس" قدمت خلال لقاء معها مقترحين بديلين هما، أن تتولى حكومة التوافق الوطني، زمام كل الأمور في قطاع غزة، ونحن اعتبرنا أن ذلك أمر جيد، لكنه هروب من مسألة معبر رفح؛ لأن حكومة التوافق تحاول منذ عامين تولى إدارة شؤون قطاع غزة، لكنها واجهت الكثير من العقبات، معتبراً طرح "حماس" غير عملي.

وبيَّن أن المقترح البديل الثاني الذي قدمته "حماس"، هو أن تتولي لجنة وطنية فصائلية وطنية مسؤولية إدارة المعبر بوضعه الحالي، وايضا نحن اعتبرنا ذلك مقترحاً غير منطقي وغير عملي، وهذا المعبر سيادي لا يجوز أن يُدار من قبل فصيل، سيما وأنه يخضع لمعايير دولية.

وأعلن العوض ان الفصائل تنتظر ردًا من "حماس" على المبادرة "وليس استطراداتٍ منها عليها"، مشددا على أن مرجعية معبر رفح هي حكومة الوفاق الوطني، ولا يجوز نقلها إلى أيٍ كان من الفصائل أو غيرها.

وأوضح العوض: "لا يمكن للجنة الفصائلية التي تتحدث عنها حماس أن تكون مسؤولة أمام مصر والعالم عن المعبر وإدارته".

وأشار العوض الى أن المبادرة لم تصل إلى نتيجةٍ حاسمة حتى الآن، ومع ذلك فإن الباب مفتوحٌ أمام المزيد من اللقاءات والنقاشات مع الأطراف كافة، خاصةً حركة "حماس" التي لم تقدم ردًا واضحًا على المبادرة.

وأكّد العوض أن معالجة الأزمة بشكل عام تتطلب الذهاب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً:" نحن في حزب الشعب حملنا مقترح بذلك وقدمناه إلى حماس، وقلنا لنشكِّل حكومة وحدة وطنية على غرار حكومة عام 2007، ونختار لها رئيس وزراء مستقلًّا، وتُعرض على المجلس التشريعي فوراً، وهنا نكون أوجدنا حكومة وحدة بمشاركة الجميع، ونكون فعّلنا المجلس التشريعي، واعتبرنا نجاحه مرتبطًا بالذهاب نحوه من دون شروط، ونحن الان نسمع الترحيب بذلك المقترح مرفقاً بشروط".

وجدّد العوض دعوته لانعقاد جلسة للفصائل التي وقّعت على اتفاق المصالحة، أو لرؤساء الكتل البرلمانية، للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تشارك فيها القوى التي شاركت في حكومة عام 2007، وأي فصيل يرغب في الانضمام إليها.