التحالف المدني لمراقبة الانتخابات الأردنية ينتقد قصور ضمانات النزاهة

أعلن التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية "راصد"، الثلاثاء، أن قانون الانتخاب الأردني  يعاني من قصور في وضع ضمانات إجرائية قادرة على منع عمليات التلاعب والتأثير على إرادة الناخبين، وعلى الرغم من محاولة الهيئة المستقلة للانتخابات  تقديم ضمانات إجرائية إضافية، إلا أن هذه الضمانات لم تكن كافية لتحقيق درجة النزاهة الانتخابية المنشودة. وكشف "راصد" في مؤتمر صحافي عقده ،الثلاثاء، اليوم في عمان  للإعلان عن نتائج رصد مجريات الانتخابات النيابية الأردنية التي جرت في 23 يناير/كانون الثاني من العام الحالي , أن ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي انتشرت بشكل واسع في العملية الانتخابية، نتيجة وجود نظام انتخابي ساهم في تعزيزها، إضافة إلى ضعف أداء الجهات المعنية بفرض الإطار القانوني بالصورة المطلوبة، مما عمل على الحد من نزاهة وحرية العملية الانتخابية بشكل كبير وأنتج تشوهات جوهرية تمس مخرجات الانتخابات النهائية وتخل من سيادة القانون. وأشار راصد إلى انه  في الفترة اللاحقة ليوم الانتخاب ظهرت دلالات على وقوع خروقات أثرت بشكل مباشر على مخرجات العملية الانتخابية، مشيرًا إلا أنها ناجمة عن أخطاء بشرية غير مقصودة مثل أخطاء إدخال البيانات واحتساب المجاميع، إلا أن العديد من تلك الخروقات يدلل بصورة مباشرة على وقوع عمليات تزوير هدفت بشكل مقصود إلى تشويه الإرادة الانتخابية لصالح بعض المرشحين.    وفي مجال المحاسبة وسيادة القانون، عانت العملية الانتخابية من قصور حاد في هذا المجال، إذ أن مشكلة ضعف المحاسبية قد برزت من خلال مؤشرات عدة مباشرة، كان أهمها ظاهرة تشكيل لجان التحقيق بشكل متكرر دون أي نتائج معلنة لمخرجات عملها. و فيما يتعلق بمجريات الاقتراع وفرز وعد الأصوات وتجميع النتائج والإعلان عنها، فقد شهدت العملية تطوراً جيداً في مجال الضمانات الإجرائية وعلى الصعيد التقني، بيد أن التطبيق الفعلي للإطار القانوني لم يرق إلى تطلعات فريق التحالف. و أدى التأخر في إعلان النتائج وامتناع الهيئة المستقلة عن إصدار أي تعليمات تنفيذية توضح آلية تجميع النتائج على مستوى الدائرة المحلية والإعلان عن النتائج الأولية في مراكز الاستخراج إلى حالة ارتباك كبيرة وإثارة العديد من التساؤلات حول مبررات الغموض الذي أحاط بهذا الجزء من العملية الانتخابية. و من الحوادث المثيرة للشك والريبة عدم تتطابق اسم المرشح وصورته على ورقة الاقتراع حيث ورد في تقارير الخبرة التي صدرت عن القضاء وجود أوراق انتخاب لا يتطابق فيها الاسم الموجود مع صورة المرشح المقابلة له في بعض صناديق الاقتراع،  وأن كانت هذه النسبة قليلة جداً إلا أنها تؤكد ملاحظات مراقبي التحالف الذين أشاروا إلى أن بعض أعضاء لجان الاقتراع قد وجدوا أن عدد محدود من دفاتر الاقتراع يحتوي على عدم مطابقة صورة المرشح لاسمه في بعض أوراق الاقتراع. ورصد  فريق التحالف المدني بعض المؤشرات التي من شأنها الإخلال باستقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب، فعلى الصعيد المالي منحت الهيئة المستقلة موازنتها الخاصة، إلا أنه لا بد من أن يتم إدراج تلك الموازنة من قبل رئيس الوزراء في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، وعلى الصعيد الإداري فان مجلس الوزراء هو المسؤول عن إصدار أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والإدارية في الهيئة، مما يحد من استقلالية السلطة الانتخابية الأردنية. وقد سجل فريق التحالف بعض التدخلات المباشرة من قبل وزارة الداخلية الأردنية في مجريات سير العملية الانتخابية، وبخاصة في مرحلة تسجيل الناخبين، كما أثر انتداب عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية سلبا على مواكبة المعايير الدولية الخاصة باستقلالية السلطة الانتخابية والهيئة المستقلة وقدرتها على فرض سلطتها الدستورية بالتفرد بادراة مجريات العملية الانتخابية. وقد سجل فريق التحالف حالات عديدة  لتواجد رجال الأمن في الزى المدني والعسكري داخل مراكز الاقتراع بصورة مخالفة، مشيرًا إلى أن الانتخابات النيابية الأردنية شدت درجة أعلى من استقلالية السلطة الانتخابية إذا ما قورنت بالانتخابات النيابية التي أجريت مُسبقا.