"النخبة المصرية القانونية" في إصدارات الجامعة الأميركية في القاهرة

صدر اخيراً كتاب عمرو الشلقاني أستاذ القانون المساعد في الجامعة الأميركية في القاهرة وأستاذ متميز كرسي الأغا خان للعلوم الإنسانية الإسلامية بجامعة براون، عن النخبة المصرية القانونية بعنوان «ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية: «1805-2005»، والذي صدر عن دار الشروق المصرية. وفي كتابه، يتناول الشلقاني تاريخ النخبة القانونية المصرية من أوائل القرن التاسع عشر حتى الآن، كما يتتبع تأثير إحياء سيادة القانون على الرفع من شأن رجال القانون وتمكينهم، كصناع قرار فاعلين، على التأثير في مختلف القضايا العامة. ويعتقد الشلقاني أن المطالب الاقتصادية والسياسية الحالية لإحياء سيادة القانون قد تؤدي لاستعادة الوضع المفتقد منذ زمن طويل للمحامين المصريين أو النخبة القانونية المصرية، وأن العودة الأخيرة لسيادة القانون في الصدارة قد تعني أن الأبواب ستفتح للمحامين للعودة لصفوف النخبة، كما كان الحال في القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسعى يعتمد على قدرة رجال القانون في تقديم مشروع كامل للإصلاح القانوني مستند إلى الهوية الوطنية. الشلقاني قال: «لعل أكثر الإسهامات ابتكارا هذه الأيام هي تلك التي تأتي من جانب محامي الإخوان المسلمين الذين يقرنون تفسيرا إسلاميا للهوية المصرية بمشروع قانوني لإعادة حكم الشريعة في نطاق التطبيق القضائي. ستقابل تلك المحاولات بإسهامات مماثلة من قبل القضاة، إلى جانب المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أو التابعين لمؤسسات، و لكن سيتوحد الجميع في الدعوة الإصلاحية لسيادة القانون. ويناقش: كيف أن الإصلاحات القانونية من 1876 و ما تلاها سمحت بتصعيد نخبة قانونية للحكم في نهايات هذا القرن. و بعد عقود، تمكن هؤلاء المحامون من السيطرة على الحركات الوطنية، لمنع التنافس مع العلماء الإسلاميين ورجال الجيش على حد سواء و تمكنوا من فرض مناخ سياسى محدد حتى منتصف القرن العشرين. وتمكن المحامون من تبوؤ أعرق المناصب بالدولة في الوزارات و الحكومة كما تميز الكثير منهم في مجالات الأدب، الصحافة، الفن و المجالات الليبرالية المتعددة، حتى أصبح من الرائج استخدام مصطلحات مثل «الفصل بين السلطات» و التى لا يقدر البعض قيمتها الآن. ويصف كيف أن عام 1937 و هو تاريخ زواج الملك فاروق من الملكة فريدة، التي درست القانون، يعد نقطة تحول أساسية في تاريخ مهنة المحاماة. «في وقت من الأوقات كان يطلق على كلية الحقوق، كلية الوزراء. أما اليوم فالطلبة يطلقون على كلية الحقوق «جراج الجامعة» و هو ما يفسر كيف يرى الكثير مهنة المحاماة.» وفي خلال الفترات السابق ذكرها، سعت النخبة القانونية لإعادة تشكيل الهوية المصرية، بعيدا عن الهوية العثمانية الإسلامية أو العربية إلى هوية مصرية خالصة بجذور مختلفة. أما عن انهيار النخبة القانونية في القرن العشرين، فيربطها الشلقانى بفشل مشروعهم الخاص بالهوية. وتم انقلاب 1952، مع عوامل اقتصادية وسياسية، من استبدال النخبة القانونية المصرية بمسؤولين عسكريين و تكنوقراط. وأدى هذا التحول إلى إعادة تشكيل الهوية المصرية مرة أخرى ولكن تلك المرة إلى هوية ذات طابع علماني وتوجه عربي. «أدت تلك الاستراتيجية الوطنية إلى تضاؤل التأثير الثقافي والدور القيادى للنخبة القانونية، وتبع ذلك أيضا خفض مجاميع الالتحاق بكلية الحقوق، ما جعلها ملاذ لأضعف الطلاب دراسيا الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بكليات أخرى. وفي تعليقها على الكتاب، تقول الدكتورة سامية محرز، مدير مركز دراسات الترجمة، أن كتاب الشلقاني يتميز بقدرة فريدة على السرد. «لست متخصصة في المجال القانونى ولكني استمتعت بقراءة الكتاب ليس لعمقه في تناول علاقة الماضي بالحاضر للقضاء فحسب ولكن أيضا لروعة النص الذي تميز بسهولة القراءة والسرد الشيق و المثير إلى جانب استخدامه للغة أدبية متميزة لا تخلو من السخرية»