"اقتصادية دبي" تنجز 24.5 ألف معاملة تسجيل وترخيص تجاري في تموز

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نتائج قوية في المعاملات المنجزة خلال يوليو الماضي، وذلك بحسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.

ووفقاً للتقرير، سجل القطاع 24 ألفاً و489 معاملة منجزة، إلى جانب إصدار 1651 رخصة تجارية جديدة في تلك الفترة، حيث تعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة «خارطة الأعمال» المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي متانة اقتصاد الإمارة ومكانته القوية في جذب الشركات باعتباره مركزاً عالمياً للمال والأعمال، ومنصة لمزاولة الأعمال على مستوى مختلف قطاعات الأعمال.

وتسعى «اقتصادية دبي» من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي للإمارة، ومسيرته التنموية الطموحة، حيث تظهر الخارطة حركة النشاط الاقتصادي، وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية خلال يوليو 2018، ومستوى الانتعاش في حركة إصدار الرخص الجديدة الذي يظهر ثقة المستثمرين ورجال الأعمال إزاء وتيرة الأداء الاقتصادي بدبي.

كما توفر خارطة الأعمال أحدث البيانات الدقيقة عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، ويشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة، وتوزيعها على القطاعات، وغيرها من البيانات المهمة.

وأظهرت نتائج البيانات الخاصة بـ «خارطة الأعمال»، أن معاملات التجديد شكلت نحو 12,532 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 2,175 إجراء في يناير 2018، في حين بلغت عمليات حجز الأسماء التجارية 3,128 إجراء.

وعلى نحو متصل، بلغت إجراءات التصاريح التجارية 1,268 إجراء، وشكل التجديد التلقائي 5,918 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 101 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 102 إجراء.

وتعكس حركة الأعمال في شهر يوليو 2018 استمرارية اقتصاد دبي في إحداث نقلات نوعية على مختلف النشاطات التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 60.5%، والرخص المهنية بواقع 36.8%، وحازت الرخص السياحية حصة سوقية بنحو 1.4%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.3%.

وحافظت مراكز التعهيد على أدائها القوي في يوليو الماضي، ونجحت في إنجاز 16,491 معاملة خلال تلك المدة، والتي تشكل 67% من إجمالي المعاملات المنجزة، ما يؤكد حجم الأعمال الذي تقوم به المراكز في تقديم خدمات تنافسية للجمهور من متعاملي «اقتصادية دبي».

ولفت التقرير إلى تنوع توزيع الرخص الجديدة خلال يوليو 2018 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 798 رخصة، ثم منطقة ديرة بمجموع 712 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 133 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 8 رخص تجارية جديدة.

وأوضح أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية في إمارة دبي بلغ كالآتي: برج خليفة 14%، ودبي الجديدة 8%، والمرر 5.9%، وبورسعيد 5.8%، والمركز التجاري الأول 4.6%، ونايف 4%، والقرهود 3.3%، والكرامة 2.8%، والمرقبات 2.1%، وهور العنز 2.1%.

وبحسب الأنشطة الاقتصادية، حازت التجارة وخدمات الإصلاح 37.3% من حصة الأنشطة الاقتصادية، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 25.9%، وبلغ نشاط البناء والتشييد 17.3%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 13.6%، ومجموعة الفنادق بمعدل 7%، ونشاط النقل والتخزين والاتصالات بمعدل 3.5%، والصناعات التحويلية بنسبة 2.9%، والوساطة المالية 2.5%، ونشاط «الصحة والعمل»، ونشاط التعليم بواقع 0.9% لكليهما، والزراعة 0.4%، ونشاط تعدين واستغلال ثروات طبيعية 0.1%.

وأظهر التقرير أن أبرز 9 جنسيات في يوليو الماضي كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ثم الصين وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والأردن، ومن ثم سوريا، وأخيراً الكويت.