الزراعة المصرية تبدأ حصر الأراضي التابعة للإصلاح

تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإجراء حصر شامل لكافة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى أو فضاء، وإعداد "كروكيات" لها، للإعلان عن تسهيلات لواضعي اليد ومنحهم فرصة لشراء المساحات التي يضعون أيديهم عليها. وصرح وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الدكتور أيمن أبوحديد، بأن تقنين الأوضاع يسري وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون 3 لسنة 86، على الأراضى الزراعية والمبانى الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس ادارة الهيئة في 11/11/2013، والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية على أراضى الاصلاح الزراعى لواضعى اليد، لعدد من الحالات المحددة. وأوضح أن القرار يطبق على العزب التي لم يتم ربطها منذ الاستيلاء، على أن يجرى حصر لها على الطبيعة، وان يقدم صاحب الشأن طلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى المساحات التى سبق التقدم عنها بطلبات شراء طبقاً للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء.