إستقرار عمليات القيد في السجل التجاري الجزائري

استقرت عمليات القيد "التسجيلات الجديدة" في السجل التجاري خلال سنة 2013 عند 181.751 تسجيل أي بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2012 التي أحصت 181.150 تسجيل، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وأوضح ذات المصدر، أن حصيلة 2013 المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالتسجيل في السجل التجاري أظهرت أن العدد الاجمالي للتسجيلات (بين قيد وتعديل وشطب) قدر بحوالي 371.253 تسجيل ضمنها 181.751 تتعلق بعمليات انشاء مؤسسات جديدة. وعلى غرار 2012 فقد تم تأسيس 91.5% من هذه  المؤسسات الجديدة من طرف اشخاص طبيعيين. وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري الى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد. وبنهاية 2013 ضم النسيج الاقتصادي 1.678.791 تاجر مسجل في السجل التجاري بارتفاع قدر بنسبة 5.16%بالمائة مقارنة بسنة 2012 اي ما يعادل 82.439 مسجلا جديدا بحسب معطيات المركز. ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (91.22 % ) من بين العدد الاجمالي للتجار بينما مثل عدد الاشخاص الطبيعيين 8.7 % من العدد الاجمالي للتجار عند 147.318 تاجر. ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال حيث تظل ولاية الجزائر أبرز الولايات من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين بأزيد من 216.946 متعامل في حين يبقى عدد التجار على مستوى الجنوب ضئيلا بنسب لا تفوق 1 بالمائة على المستوى الوطني. معدل عمليات ايداع الحسابات الاجتماعية يواصل ارتفاعه      ومن جهة أخرى، أودعت 59.224 مؤسسة حساباتها الاجتماعية بالنسبة لسنة 2012 إلى غاية نهاية فبراير 2013 من مجموع 89.524 مؤسسة معنية بهذا الاجراء الاجباري مسجلة ارتفاعا قدره 66.03%. ووصف مسؤولون بالمركز الوطني للسجل التجاري هذه الحصيلة بالإيجابية اذ أنها تسجل ارتفعا متواصلا بفضل التحفيزات والعقوبات المحددة قانونا لاسيما تلك التي تضمنها قانون اوت 2004 و قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الى جانب الاجراءات التي جاء بها القانون 13-06 المتعلق بالنشاطات التجارية. ويعرض عدم ايداع الحسابات الاجتماعية المخالفين الى متابعات قضائية وغرامات مالية الى جانب التسجيل في البطاقة الوطنية للغشاشين. ويخص هذا الإجراء (ايداع الحسابات الاجتماعية) الذي اصبح اجباريا منذ 2004 في إطار قانون الاشهار القانوني الشركات ذات الأسهم و المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات التضامن و شركات التوصية البسيطة او ذات الاسهم. كما تشمل البنوك و المؤسسات المالية و كذا فروع البنوك الاجنبية المقيدة في السجل التجاري الى غاية نهاية شهر كانون الأول 2012 . و لا تعنى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و فروع الشركات الاجنبية المتواجدة بالجزائر و مجمعات الشركات و المؤسسات العمومية البلدية و الولائية المقيدة في السجل التجاري بايداع الحسابات الاجتماعية. و في 2011 بلغت نسبة المؤسسات التجارية التي قامت بايداع حساباتها الاجتماعية 36ر65% (أي 55.442) مقابل 49.6% سنة 2010 و 47% سنة 2009. وبحسب المركز الوطني للسجل التجاري فان الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين تكتسي طابعا عموميا و بالتالي توضع تحت "تصرف اي شخص يطلبها وتستعمل لإضفاء الشفافية على الاقتصاد الوطني".