الأردن يصدر سندات بقيمة مليار دولار

قال محافظ البنك المركزي الأردني، الاربعاء، ان المملكة تعتزم اصدار سندات بقيمة مليار دولار بضمان اميركي منتصف العام 2014 سعيًا لتعبئة مزيد من الموارد المالية وخفض عجز ميزانيته الى اقل من 9 بالمئة مع نهاية العام، مع تزايد الضغوط بسبب تدفق اللاجيئن السوريين. وفي نهاية تشرين الأول 2013، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن سندات سيادية للأردن بقيمة 1.25 مليار دولار مضمونة من الولايات المتحدة بيعت بعائد يبلغ 2.5 بالمئة. وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، على هامش اجتماع في تونس، "الاردن سيصدر سندات بقيمة مليار دولار في يوليو المقبل بضمان أميركي". ويأمل الاردن الى زيادة موارده المالية والسعي لتقليض العجز في الميزانية هذا العام. وفضلا عن انخفاض المساعدات الأجنبية وارتفاع الإعانات الاجتماعية وتكلفة واردات الطاقة، شهدت المملكة أزمة مالية حادة قبل عامين أجبرتها على اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. وتفاقمت مشكلات الأردن الاقتصادية بعد عام 2011، حين أجبرها انخفاض حاد في إمدادات الغاز المصري الرخيصة التي كانت تستخدمها لتوليد معظم إنتاجها من الكهرباء، على دفع 2.5 مليار دولار إضافية سنويا لشراء الديزل والوقود من الأسواق العالمية. وقال فريز "نريد خفض العجز الى أقل من 9 بالمئة في 2014." وأضاف ان تكاليف إعالة حوالي 600 ألف من اللاجئين السوريين في الاردن ستبلغ 871 مليون دولار أو حوالي 13 بالمئة من ميزانية المملكة في 2014. وتتمثل هذه التكاليف فيما يحصلون عليه من مزايا في قطاعات الصحة والسكن والتعليم ودعم المواد الاساسية. والأردن أحد أربعة بلدان لها حدود مشتركة مع سوريا تدفق عليها اللاجئون. ويشكل هؤلاء اللاجئون الآن نحو 10 بالمئة من مجموع سكان الاردن. لكن فريز حذر من ان الاردن سيكون مجبرا على تغيير سياسته المالية والاقتصادية إذا حصلت تطورات أسوأ في سورية. ومضى يقول "اذا استمر الوضع عاديا.. يمكننا تحقيق نسبة نمو 3.5 بالمئة هذا العام وسنصل الى 4 بالمئة في 2017". وقال ان الاردن يستهدف نسبة تضخم أقل من 3 بالمئة بنهاية العام 2014 مقارنة مع 5.8 بالمئة العام 2013. وتشير الارقام التي قدمها المحافظ الي ان التضخم انخفض الى 3.2 بالمئة في الربع الاول من العام 2014.. وأشار المحافظ انه لم يتقرر بعد اي شيء بخصوص تغيير اسعار الفائدة الرئيسية، مضيفا ان هذا القرار سيتخذ حسب احتياجات الاقتصاد المحلي. ويأمل محافظ البنك بأن تنخفض مستويات التضخم الى 2 بالمئة بحلول 2017 مدفوعة بسياسة الاصلاحات الاقتصادية وتمويلات خليجية لمشاريع تنموية في السنوات الخمس المقبلة. وقال ان تعافي الاقتصاد الاردني يظهر ايضا من خلال "تضاعف احتياطي العملة الاجنبية في الربع الاول من 2014 إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة مع 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي." وارتفعت الاحتياطيات من العملة الاجنبية مدفوعة بزيادة تحويلات المغتربين الاردنيين، وارتفاع الثقة في العملة المحلية وزيادة ايرادات السياحة. وقال فريز ان الاردن يريد خفض مديونيته من 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الان إلي 60 بالمئة على مدى ثلاث سنوات.