مصر ترفع النمو المستهدف في السنة المالية الحالية إلى 5.5 %

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد اليوم (السبت) أن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية (2017 - 2018) إلى ما بين 5.3 و5.5 في المئة من 4.8 في المئة.

وأوضحت السعيد في مؤتمر صحافي أن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون بين 5.2 و5.3 في المئة، مشيرة إلى أن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق ستة في المئة.

وكانت السعيد قالت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 في المئة في الربع الأول من 2017 - 2018 مقارنة بـ3.4 في المئة قبل عام.

وسبق أن توقع وزير المال عمرو الجارحي نمواً اقتصادياً بين خمسة و5.25 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2018.

وتباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 بليون دولار مع صندوق النقد الدولي، شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.

ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وقالت وزيرة التخطيط في مؤتمر اليوم أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 في المئة في السنة المقبلة من 646 بليون جنيه (36.6 بليون دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.