السعودية تعلن تنفيذ "مترو الرياض" بتكلفته 22 مليار دولار

أبرمت الحكومة السعودية عقودا قيمتها 22.5 مليار دولار لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية لتصميم وتنفيذ أول شبكة للمترو في العاصمة الذي سيشمل ستة خطوط بطول إجمالي 176 كيلومترا تعمل عليها قطارات إلكترونية بدون سائقين, ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في الربع الأول من العام المقبل. وتعرف مواطنون سعوديون عن قرب على مشروع مترو الرياض الجديد الذي يبلغ طوله الإجمالي 176 كيلومترا حيث شهدت مجمعات التسوق عرضاً لخرائط شبكة المترو الجديدة, وتسجيلات مصورة لتصميم المحطات وتقنية القطارات وغيرها من تفاصيل المشروع على شاشات إلكترونية ضخمة, وقد أبدى سعوديون رغبتهم في استقلاله حال الانتهاء من تنفيذه في ظل أزمة السير. واستقبلن النساء المشروع بترحاب كبير على اعتبار أنه سيساعد على تنقلهن في ظل عدم السماح لهن بقيادة السيارة علاوة على تخصيص عربات كاملة للعائلات في كل قطار. واعتبرت الحكومة السعودية أن المشروع سيكون محفزا رئيسيا للتوظيف والنمو الاقتصادي, وسيساهم في تحفيف الزحام واختناقات السير في شوارع العاصمة خاصة مع نمو سكان الرياض من نحو 6 ملايين نسمة حاليا إلى أكثر من 8.5 مليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة. من جانب أخر كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة ناقل التي يمتلكها البريد السعودي المهندس محمد البياتي أن حجم الاستثمارات الخليجية في هذا قطاع النقل تتراوح بين 50 و100 مليار دولار مشيرا الى تكاتف الجهود لتأسيس شركة خدمات لوجستية خليجية تعمل في قطاع النقل البري بين دول مجلس التعاون في الخليج العربي تتضمن افتتاح فروع للشركة بكافة دول المجلس. وتأتي تصريحات البياتي في الوقت الذي تستعد فيه مدينة جدة الأسبوع المقبل استضافة قمة النقل المتعدد الوسائط لمجلس التعاون الخليجي الذي يأتي متزامنا مع اهتمام دول الخليج بالاستثمار في مجال النقل البري والنمو الهائل في مجال النقل المتعدد الوسائط. وقال إن عقد القمة يأتي مواكبا للنمو الهائل في مجال النقل المتعدد الوسائط خاصة مع ضخ المزيد من المليارات في قطاع النقل بما في ذلك قطاعات الطيران والموانىء والسكك الحديدية مضيفا أن القمة ستبحث مجموعة من المواضيع التي تغطي التنظيم عبر الحدود, وتحسين العمليات, والخدمات اللوجستية الفعالة المستدامة والتكلفة, وسلامة نقل البضائع والتكنولوجيا والحلول لرفع مستوى الموانئ وشبكات السكك الحديدية مع التركيز على التحديات والفرص التي تنتظر مجال النقل المتعدد الوسائط والحلول المحتملة وأفضل الممارسات. وقال: تأتي القمة مع التحديات التي يشهدها سوق النقل, حيث أشار بعض المراقبين إلى انخفاض نسبة السائقين في قطاع النقل البري السعودي منذ بدء حملة التفتيش على العمالة المخالفة بما يتراوح بين 5 و7% مع احتمال توقف عدد كبير من شاحنات النقل, وتزايد احتياج القطاع من السائقين بنحو 180 ألف سائق وفني لتشغيل ما يزيد على 120 ألف شاحنة فيما نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة ناقل المهندس محمد البياتي أي تأثير على مجموعة ناقل للخدمات اللوجستية والنقل البري في المملكة ومع ودول الخليج مرجعا ذلك إلى تقيد المجموعة مسبقا بنظامية الإجراءات المتبعة مع العمالة, وقانونية كافة المعاملات مما حصن المجموعة من أي تعثر في العمليات التشغيلية أو توقف للشاحنات أو السائقين او العقود الجدير بالذكر أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة يحتل مرتبة متقدمة عالميا, ومعدلات نمو عالية بين دول العالم حيث تشارك في القمة عدد من الجهات العالمية والإقليمية والمحلية ذات الخبرة الواسعة في هذا المجال منها مجموعة ناقل  كإحدى كبرى الشركات الوطنية للخدمات اللوجستية حيث تصل الشركة حاليا إلى أكثر من 4,900 مدينة وقرية وهجرة, وتخدم ما يربو عن 800 شركة ومؤسسة في القطاع الخاص.