المحكمة الجزائية تغلق ملف أخطر الخلايا الإرهابية

قامت المحكمة الجزائية المتخصصة بإغلاق ملف أخطر الخلايا الإرهابية والمكونة من 50 متهماً (47 سعودياً ومتهمين سوريين ويمني)، بالحكم الابتدائي على المجموعة الثالثة من الخلية بسجن 18 متهماً من 10 أشهر إلى 25 عاماً إثر إدانتهم بالعديد من الجرائم الإرهابية.

وأبرز التهم التي دينوا فيها: تفجير مبنى الأمن العام بالوشم، ومجمع المحيا السكني، واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، ومحاولة اغتيال صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - وعدد من الضباط، وتفجير مجمع فينيل السكني، ومجمع سكني غرب الرياض، وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية، وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، وإطلاق النار على رجال الأمن، وانتحال صفة رجال السلطة العامة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات.

وقد عقدت الجلسة بحضور ذوي المتهمين ووسائل الإعلام ومندوب من هيئة حقوق الإنسان.

وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه ال20 والحكم عليه بالسجن 25 سنة والمنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه وتغريمه ب15 ألف ريال لثبوت تورطه بعدد من الجرائم الإرهابية أبرزها تستره على عضو بالتنظيم الإرهابي في سفره إلى مواطن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذن ولي الأمر وتواصله معه بعد عودته بقصد تحقيق أهداف التنظيم داخل المملكة وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية باستلام نصف مليون ريال من العضو وحفظه لديه مع علمه بأنه معد لما يزعزع أمن البلد واستقراره، وتجنيد أحد الأشخاص لاستثمار مبلغ نصف مليون ريال لصالح التنظيم داخل المملكة وتجنيد عدد من معارفه للانضمام للمجموعة الإرهابية وارتكابه جريمة التجسس والخيانة باستغلال وظيفته العسكرية في دعم الإرهابيين بتسليمه لعضو التنظيم في الداخل بدلته العسكرية مع الرتبة لاستخدامها في تنفيذ علميات إرهابية داخل المملكة وتضليل الجهات الأمنية بذلك واطلاع العضو على معلومات بالغة السرية تتعلق بمواقع الأسلحة وذخيرتها الخاصة بأحد القطاعات العسكرية وعدد أفراد الحراسة عليها وكيفية مناوبتهم وأنواع الأسلحة التي يتسلحون بها، ومواقع سكن الأجانب وكيفية حراستهم والقوة التي ستواجههم في حال اقتحام الموقع واستعداده التام بتزويده بما يحتاجه التنظيم من معلومات تهدف إلى تحقيق ما يسعى إليه، والشروع في جمع معلومات عن مجمعات سكنية يقطنها المستأمنون والمعاهدون بالمنطقة الشرقية بقصد تفجيرها واستغلال سلامة وضعه الأمني ومكانته الاجتماعية والعملية في نقل عدد من المطلوبين أمنياً بسيارته الخاصة.

فيما، حكم على المتهم ال36 بالسجن لمدة 15 عاماً والمنع من السفر مدة مماثلة وتغريمه 5 آلاف ريال لتورطه في عدد من الجرائم أبرزها تأمين بعض وسائل النقل للتنظيم الإرهابي في الداخل بقيامه بتسجيل إحدى السيارات باسمه وتسليمها لعضو التنظيم، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، واستضافته أحد أعضاء التنظيم بالداخل في منزله عشرة أيام والقيام على خدمته وتأمين متطلباته رغم علمه أنه مطلوب أمنياً، وتستره على أحد الإرهابيين بعدما علم أنه يبحث عن أسمدة كيمائية وشك في استخدامها في العمليات الإرهابية.

ودانت المحكمة المدعى عليه ال37 في تورطه بالاجتماع مع عدد من حملة المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والاشتراك في حيازة مطبوعات مشبوهة لغرض نشرها على صفة محظورة والاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وإيواء بعض أخطر أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل، والاشتراك في حيازة مسدس وقنبلة يدوية عائدة لأحد الأعضاء من المطلوبين امنياً، وتقرر حبسه 12 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة وتغريمه ب15 ألف ريال.

ونطق رئيس الجلسة بالحكم على المتهم ال40 بسجنه 10 سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لارتكابه جريمة خيانة الأمانة واستغلال الوظيفة من خلال تسليمه أحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي بطاقات أحوال مدنية ودفاتر العائلة خالية البيانات لاستخدامها فيما يخدم التنظيم داخل المملكة، وارتكابه جريمة الرشوة من خلال استلامه مبلغ 2500 ريال من أحد أعضاء التنظيم مقابل تسليمه عدداً من بطاقات الأحوال المدنية ودفاتر العائلة (خالية البيانات).

كما قررت المحكمة حبس المدان ال43 (10 سنوات) ومنعه من السفر مدة مماثلة وتغريمه 10 آلاف ريال لاعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بشراء سيارتين باسمه للشخص المطلوب أمنياً، حيث طلب منه شراءها لأنه شخص ليس عليه أي شبهة وهو مطلوب ويريد التنقل بها مع أشخاص مطلوبين، ودعم التنظيم الإرهابي باستلام إحدى السيارات وإصلاحها ثم حفظها لديه خدمة للتنظيم، مستغلاً بذلك سلامة وضعه الأمني، والتستر على أعضاء التنظيم ووصفهم (بالمظلومين والمجاهدين) وعزمه على مساعدتهم ودعمهم بكل صورة ممكنة.

بينما، حكمت المحكمة الجزائية بالسجن على بقية المتهمين على النحو التالي: المدان ال33 (سبع سنوات)، وال34 (ثمان سنوات، وال35 (ثمان سنوات)، وال38 (خمس سنوات)، وال39 (ستة سنوات)، وال41 (أربع سنوات)، وال42 (ثلاث سنوات)، وال44 (ستة سنوات)، وال45 (ثمان سنوات)، وال46 (10 أشهر)، وال47 (سنتين)، وال48 (ثلاث سنوات)، وال49 (ثمان سنوات)، وقررت منعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم وإبعاد الأجانب إلى بلدانهم.

وأمهل رئيس الجلسة المدعي العام مهلة للأسبوع القادم لإكمال الأدلة والقرائن ضد المدعى عليه ال50.