الأزمة المالية تحصد أرواحًا في أوروبا

تحصد الأزمة المالية في أوروبا الأرواح مع تزايد حالات الانتحار والأمراض المعدية إلا أن الساسة لا يواجهون المشكلة، حسبما قال خبراء في الصحة الأربعاء.إذ إن التخفيضات الكبيرة في الميزانيات وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الدخول يعني أن باستطاعة عدد أقل من الناس زيارة الطبيب أو شراء الدواء. وتأتي هذه النتيجة على عكس ما حدث منذ عام 2007 من انخفاض طويل الأمد في معدلات الانتحار، كما تقترن هذه النتيجة بحالات انتشار مزعجة لفيروس نقص المناعة المكتسب وحتى الملاريا في اليونان، وفق تحليل رئيسي لمنظمة الصحة الأوروبية في دورية (لانست). ويرى الباحثون أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب خطط حماية اجتماعية قوية. لكن إجراءات التقشف التي فرضت بعد سلسلة من الأزمات في جنوب أوروبا - وكان آخرها في قبرص - مزقت شبكات الأمان.وقال الباحث مارتن ماكي، الذي أشرف على التحليل من المرصد الأوروبي لنظم وسياسات الصحة، الذي تدعمه منظمة الصحة العالمية "هناك مشكلة واضحة وهي إنكار الآثار الصحية للأزمة على الرغم من أنها واضحة جدا". وأضاف أن "المفوضية الأوروبية لديها التزام بمعاهدة لبحث الأثر الصحي لجميع سياساتها، لكنها لم تقم بأي تقييم للآثار الصحية الناجمة عن إجراءات التقشف التي فرضتها الترويكا".وتتولى الترويكا، وهي مجموعة مقرضين تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مسؤولية سلسلة من عمليات الإنقاذ الاقتصادي. وقال ماكي إن فشل الحكومات الأوروبية والمفوضية الأوروبية في مواجهة الآثار الصحية المترتبة على سياساتها تذكرة "بإرباك" صناعة التبغ للقيود المفروضة على التدخين.ومع ذلك تشير حالة أيسلندا إلى وجود بديل، فرغم الأزمة المالية المدمرة رفضت هذه البلاد التقشف في أعقاب استفتاء، واستمرت بدلا من ذلك بالاستثمار في نظام الرعاية الاجتماعية. ونتيجة لذلك خلص الباحثون إلى أنه لم تحدث آثار تذكر على الصحة منذ الأزمة. وعاد اقتصاد أيسلندا الآن إلى النمو لكن الانتعاش غير مستقر ولا يزال التضخم مرتفعا.وعلى النقيض من ذلك ذكر ماكي وزملاؤه أن أنظمة الرعاية الصحية باتت الآن تحت ضغط في العديد من الدول الأوروبية، بما فيها إسبانيا والبرتغال واليونان مع سلسلة من النتائج السلبية. وعلى وجه الخصوص هناك اتجاه متزايد لأن يحصل المرضى على الرعاية في مرحلة متأخرة، حتى وإن كان هذا يعني أسوأ نتائج على صعيد الأفراد وارتفاع تكاليف نظام الرعاية الصحية على المدى البعيد.من ناحية أخرى تسعى المستشفيات في اليونان جاهدة من أجل الحفاظ على المعايير الأساسية، ما أدى إلى ارتفاع الإصابات بالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ونقص الأدوية بما في ذلك أدوية علاج الصرع.